أكّد الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات ) عبد العزيز القطي أن اللجنة المركزية للحزب قررت خلال إجتماعها تتبع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ قضائيا على خلفية ما إعتبروه تحيلا على مخرجات مؤتمر الحزب. ويأتي ذلك على خلفية قرار الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية رفض ترشح قائمتين نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين. واتهمّ القطي الوزير وكل من سيكشف عنه البحث بإيهام المحكمة الإدارية بوجود نزاع قضائي في نداء تونس من خلال إرسال وثيقة في الغرض، معتبرا أنّ ذلك يأتي في إطار ما وصفه بإقصاء الأحزاب المنافسة لحساب طرف سياسي معيّن، دون تسميته.