لم يتمكّن شقّا نداء تونس “الحمامات والمنستير” من إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم، وقد تسبّب النزاع على الصفة القانونية في حرمان كلا الشقين من المشاركة في الانتخابات البلدية بباردو. وسارع شق “الحمامات” إلى التحالف مع حزب حركة مشروع تونس لتعزيز الكتلة النيابية بمجلس نواب الشعب وتعزيز حظوظه في الاستحقاق الانتخابي المقبل، إلا أنه وإن ظل الحال على ما هو عليه فإن حركة مشروع تونس ستكون الخاسر الأكبر لأنها لن تتمكّن من ترشيح أي عضو من أعضائها للانتخابات المقبلة. وقد قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية رفض ترشح قائمتين نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين، وأفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغربي أن هذا الحكم أصبح باتا غير قابل للاستئناف نظرا لاستنفاذ جميع أطوار التقاضي، وأن المرحلة المقبلة تتمثل في إعلان هيئة الانتخابات عن القائمات المقبولة. من جانبه اعتبر رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس “شق الحمامات” سفيان طوبال أن قرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية القاضي برفض ترشح قائمتي نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في القائمتين هو قرار جاء نتيجة التقصير اللي قامت به رئاسة الحكومة في البت في الممثل القانوني للحزب، مشيرا الى أنهم سيرفعون شكاية للقضاء العدلي في صورة ما لم ترسل رئاسة الحكومة التحيين لهيئة الانتخابات. وكان حافظ قايد السبسي قد اعتبر أنّ اجتماع المنستير هو "الاجتماع الشرعي للجنة المركزية، لأنّ المؤتمرين انتخبوا مكتبا للمؤتمر مكوّنا من خمسة أعضاء وليس رئيسة" قال إنّها "اختارت أن تؤجّج الأوضاع وأن تكون منحازة لطرف مُعيّن". وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية "سيقع وفقا للإجراءات القانونية وحسب النظام الداخلي لحركة نداء تونس". وفي المقابل أكد سفيان طوبال بأن حافظ قائد السبسي يجب أن لا يكون في الصفوف الأمامية للحزب، كما اعتبر طوبال أن اجتماع الحمامات “قانوني”، خاصة وأنه “يأتي بدعوة من رئيسة المؤتمر لعقد اجتماع اللجنة المركزية التي لم يتم الطعن فيها”.
