لم تمضِ أيّام على تحالف نداء تونس (شق الحمامات) وحركة مشروع تونس حتّى برزت على الساحة السياسية بوادر تُنذر بإنفراط هذا العقد الّذي بُني وفق مراقبين على المصالح المؤقتة والتي لا تتجاوز سقف الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، حيث يعتزم نداء تونس مقاضاة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ والذي يمثّل حركة مشروع تونس في حكومة يوسف الشاهد. وفي هذا السياق، أكّد الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات ) عبد العزيز القطي في تصريح لموزاييك أن اللجنة المركزية للحزب قررت خلال إجتماعها تتبع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ قضائيا على خلفية ما إعتبروه تحيلا على مخرجات مؤتمر الحزب. ويأتي ذلك على خلفية قرار الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية رفض ترشح قائمتين نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردولعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين. واتهمّ القطي الوزير وكل من سيكشف عنه البحث بإيهام المحكمة الإدارية بوجود نزاع قضائي في نداء تونس من خلال إرسال وثيقة في الغرض، معتبرا أنّ ذلك يأتي في إطار ما وصفه بإقصاء الأحزاب المنافسة لحساب طرف سياسي معيّن، دون تسميته. ويعتبر الحكم الذي أصدرته الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية باتا غير قابل للاستئناف حسب ما صرّح به في وقت سابق المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغربي لموزاييك، نظرا لاستنفاذ جميع أطوار التقاضي. يشار إلى أن محمد الفاضل محفوظ وهو الوزير الذي يعتزم نداء تونس (شق الحمامات) انضم في 15 أكتوبر 2016 لحركة مشروع تونس وأصبح عضو المكتب التنفيذي لهذا الحزب. ثمّ عيّن في 14 نوفمبر 2018 في منصب وزير لدى رئيس الحكومة التونسية مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في حكومة يوسف الشاهد.
