قال سياسيون ونشطاء وحقوقيون مصريون إن وفاة الرئيس محمد مرسي، في محبسه، أثناء محاكمته، جريمة قتل متعمد، تستوجب وضع النظام المصري أمام مسؤوليته عنها. وقال بيان صادر عن جهات أمنية: “توفي اليوم محمد مرسي العياط (الرئيس الأسبق)، أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة”. وأصدر النائب العام المصري بيانا، أكد فيه أنه “تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى، وأمر بانتقال فريق من النييابة العامة لإجراء مناظرة على جثمان المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه”. مخطط اغتياله وكان الرئيس مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته، في السابع من ماي 2019 كشف عن “خطر وأشياء تمس حياته”. وأوضح مصدر قانوني في حينه، أن مرسي قال خلال كلمة من داخل القفص، بجلسة محاكمته، إنه يريد أن يلتقي دفاعه، لأن هناك أشياء “تمس حياته يود مناقشتها مع محاميه، كما يود مقابلة أهله وهيئة دفاعه الذين لم يلتقِ بهم منذ قرابة 4 سنوات قتل متعمد واتهم النائب المصري السابق، محمود عطية، النظام المصري “بقتل الرئيس مرسي، وما حدث معه هو قتل متعمد، فكم اشتكى واشتكت أسرته من أن هناك محاولات لقتله تارة من خلال طعام السجن، وتارة أخرى من خلال حرمانه من الدواء، غيرها من الإجراءات المخالفة للقانون”. وأكد ل”عربي21″ أنه ذكر في “حلقة متلفزة في عام 2016 أن الدكتور مرسي سوف يموت مقتولا في محبسه، فكون منع العلاج عنه، ومنع أهله عن رؤيته، ومنع محاميه عن لقائه، وحرمانه من التريض، وحبسه انفراديا في محبسه، ووضعه في قفص زجاجي، فهو قتل بالبطيء”. وأضاف أن “ما حدث مع الرئيس مرسي حدث مع آخرين سابقين كالمرشد السابق، مهدي عاكف، وفادي إسماعيل، وعصام دربالة، وفريد إسماعيل، محمد العصار، وغيرهم نتيجة الإهمال الطبي”. وتوقع عطية أن “يمارس الأمن المصري تعنته مع أسرة وشعب الرئيس مرسي في استقبال جثمانه، وتشييعه إلى مثواه الأخير، وأن النظام لن يرتدع عن ممارساته”. جريمة كاملة وحمل الناشط السياسي، أحمد البقري، نظام السيسي مسؤولية قتل الرئيس محمد مرسي ومن سبقوه “نتيجة الإهمال الطبي، حيث وضعوه في زنزانة إنفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت 5 سنوات؛ منعوا عنه الدواء والأطباء والمحامين وحتى التواصل مع أسرته”. وأضاف ل”عربي21″ أن “القتلة منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، وكان الهدف قتله بشكل تدريجي كي تبدو الوفاة طبيعية في نهاية المطاف، ولكننا أمام جريمة مكتملة الأركان”. بدوره؛ قال الباحث بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، إن “وفاة الدكتور مرسي هي جريمة بحق الإنسانية يحاسب عليها السيسي، وكل قاض شارك في محاكمته؛ فالدكتور مرسي عانى منذ اللحظات الأولى لاختطافه لسلسة إجراءات قمعية أدت إلى وفاته”.