اتهمت 12 منظمة حقوقية سلطات الانقلاب في مصر بتعمد قتل الرئيس الراحل محمد مرسي. وأكدت المنظمات في بيان أصدرته، الثلاثاء “أن المسؤولية تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته -في تعنتٍ مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسؤولية -الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم “عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ يوليو/تموز 2013″. وفيما يلي نص البيان: “تابعت المنظمات الحقوقية، الموقعة على هذا البيان، ببالغ الأسى، الإعلان الرسمي من قبل الوكالات الإعلامية المصرية والعالمية، لواقعة وفاة الرئيس المصري الأسبق “د. محمد مرسي – أول رئيس مدني مُنتخب بإرادة حرة وديمقراطية”، والبالغ من العمر 68 عامًا، متأثرًا بسكتة قلبية، بسبب إصابته بنوبة إغماء، خلال محاكمته بجلسة اليوم 17 حزيران/ يونيو 2019، أثناء نظر تداول القضية المعروفة إعلاميًا “التخابر مع حماس”، أمام القاضي “محمد شرين فهمي”. وإذا تؤكد المنظمات، أن ما جاء في البيان الصحفي الرسمي الصادر من النيابة العامة، بمحاولة إصباغ أن الوفاة تمت بصورة طبيعية بدون أي شُبهة جنائية، هو تصريح بعيدا عن الصحة، ومحاولة من محاولات تبرأة النظام من كافة الجرائم والانتهاكات التي تمت مع الدكتور “محمد مرسي” طوال فترة احتجازه بشكل خاص، أو حتى التي تُمارس على كافة المعارضين المصريين بشكل عام، وبالأخص فيما بعد 03 حزيران/ يوليو 2013. وتؤكد المنظمات، أن “د. محمد مرسي” عانى من الإهمال الطبي والقتل بالبطئ المُتعمَّد منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في تموز/ يوليو 2013، حيثُ إنَّه يعاني من مرض السكري المزمن، والذي أدى نتيجة لظروف الاحتجاز السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وتكرار تعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، هذا بالإضافة لإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة نتيجة إجباره على النوم على الأرض، إضافة إلى سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية، ورفض دخول الملابس أو معدات النظافة الشخصية، مما أثّر بالسلب على حالته الصحية وأصابه بأمراض مزمنة عديدة خلال الست سنوات لاحتجازه في ظروف غير إنسانية، رغم تقديم عدة طلبات للدوائرة القضائية المختلفة التي يُحاكم أمامها للسماح بالعلاج وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، دون إستجابة لكافة هذه الطلبات منذ 2013 وحتى اليوم. إن المنظمات الموقعة، ترى -وبوضوح كامل- أن المسؤولية تقع على الأجهزة الأمنية المصرية، وبالأخص إدارة قطاع السجون، التي حرمته -في تعنت مُمنهج- من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، بخلاف المسؤولية -الجنائية والمدنية والسياسية- التي يتحملها النظام الحالي، وعلى رأسهم “عبد الفتاح السيسي” بصفته القائم على إدارة كافة هذه المُمارسات القمعية منذ تموز/ يوليو 2013. وتؤكد المنظمات، أن ما جاء في نهاية البيان الصحفي الرسمي الصادر من مكتب النيابة العامة، بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور “محمد مرسي”، ما هو إلا مُحاولة من محاولات طمس الحقيقة، التي يجب على المجتمع الدولي المعني في هذه اللحظة الفارقة، بالتدخل لطلب تحقيق طبي جاد مُحايد، في حضور خبراء طب شرعي دوليين، وفي حضور أهالي ومحامي الدكتور “محمد مرسي”. كذلك، وتندد المُنظمات الموقعة، لكافة انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي التي تتم في السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. المنظمات الموقعة: 1- مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن. 2- مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – اسطنبول. 3. منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.
