img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/souria_sjin.jpg" style="" alt="لندن:ذكرت منظمة حقوقية الاحد ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت احكاما "قاسية" بالسجن على ثمانية "اسلاميين" اتهموا بالانتماء الى "جمعية سرية".وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان وهو منظمة حقوقية معارضة مقرها في لندن، في بيان ان "محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت الاحد احكاما قاسية بحق عدد من الاسلاميين".واضاف" /لندن:ذكرت منظمة حقوقية الاحد ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت احكاما "قاسية" بالسجن على ثمانية "اسلاميين" اتهموا بالانتماء الى "جمعية سرية".وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان وهو منظمة حقوقية معارضة مقرها في لندن، في بيان ان "محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت الاحد احكاما قاسية بحق عدد من الاسلاميين".واضاف البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان احكاما صدرت على هؤلاء بعد تجريمهم "بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بوسائل غير مشروعة". واوضح ان احكاما بالسجن لست سنوات طاولت كلا من احمد ماضي العبوي ومانع زعل الضيف وسعيد العلو. كما حكم بالسجن خمس سنوات على كل من حسين المطر وهاني خلف السعدي واسعد محمد السعدي وعبد الهادي سعيد البستاني. كما حكم على الفلسطيني السوري معتز عبد الحفيظ الولي بالسجن ثلاث سنوات. واشار البيان الى ان محكمة امن الدولة العليا احدثت بموجب المرسوم التشريعي الرقم 47 في 28 اذار/مارس 1968 "لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية"، مبينا انها اقيمت "لاغراض سياسية غير قانونية واحكامها مخالفة للدستور لانها احدثت تحت مظلة قانون الطوارىء". ودعا المرصد الى "الغاء الاحكام الصادرة بحق هؤلاء واعادة محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة". وجدد المرصد "مطالبته الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها، عبر الغاء كافة اشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا". وفي دمشق، اعلنت منظمات حقوقية في بيان الاحد ان السلطات السورية "كانت قد افرجت بتاريخ 9 ايلول/سبتمبر الماضي عن الكاتب السياسي والشاعر فراس سعد بعد ان انهى فترة الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة اربع سنوات". وقالت المنظمات "كان من المفترض الافراج عن سعد بتاريخ 19 تموز/يوليو 2010 الا ان السلطات السورية استمرت باحتجازه لمدة اسبوع في ادارة المخابرات العامة ثم تم تحويله الى القسم السياسي في سجن دمشق المركزي لمدة شهر كامل". ولفت البيان الى ان سعد (مواليد اللاذقية 1970) "تميز بمقالاته السياسية الناقدة والجريئة، وله العديد من الكتب والمؤلفات". واضافت المنظمات ان "فرع المخابرات العسكرية بمدينة اللاذقية كان قد اعتقل سعد بتاريخ 19 تموز/يوليو 2006 وتم التحفظ عليه ثم تم نقله الى فرع فلسطين بمدينة دمشق ثم الى ادارة المخابرات العامة ومنها الى سجن صيدنايا العسكري". وتابعت ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق اصدرت حكما بحق سعد "يقضي بسجنه لمدة اربع سنوات بعد تجريمه بجناية نشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة". ومن المنظمات التي وقعت البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء. ورحبت المنظمات في بيانها "بعودة الكاتب والشاعر الى فضاء الحرية"، مجددة "مطالبتها الحكومة السورية بضرورة اغلاق ملف الاعتقال السياسي (...) واصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا".