تمت عشية امس الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، برمته، بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين بأصواتهم ورفض 30 نائبا. وأثار التصويت على القرار جدلا واسعا بين مرحب به ورافض له فيما يتجه طرف ثالث رافض لهذه التنقيحات إلى الطعن في هذه التعديلات لدى الهيئة المؤقتة مراقبة دستورية القوانين حيث أكّد النائب زهير المغزاوي وجود حديث في كواليس مجلس نواب الشعب عن الطعن في تعديلات القانون الانتخابي، مذكرا بأن الطعن حق دستوري وأن الأمور ستتضح غدا أو بعد غد. وأكد أن ما حدث بمجلس نواب الشعب غريب وأنه كان المفترض أن يتم التوافق على نطاق واسع لا أن يتم تمرير تعديلات بأغلبية طفيفة. من جانبه، اعتبر سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية ان تعديلات القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب تعديلات اقصائية فئوية مشددا على ان تونس دخلت مرحلة الاستعمار التشريعي. واعتبر لبيض انه على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي التدخل مؤكّدا ان لا ثقة لهم في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي قال ان شبهات تحوم حولها ، وانه سبق ان تم توجيه طعون في دستورية قوانين لها من قبل وانها لم تقم بدورها. ودعا الى البحث عن مخرج سياسي من “القانوني الاقصائي” الذي تمت المصادقة عليه واصفا تمريره بالكارثة على تونس. من جهته، قال القاضي الاداري السابق احمد صواب إنّ “هناك مسارين الأول هو امكانية الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عبر تقديم طعن فيه من 30 نائبا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والمسار الثاني هو أن يتقدم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالطعن”. وأضاف صواب “يمكن لرئيس الجمهورية أو 30 نائبا أن يتقدموا بطعن لدى الهيئة وهي إمكانية مرتقبة جدا بالنظر الى أن ما يقارب هذا العدد صوت اليوم ضد التنقيحات أما الفرضية الثالثة والبعيدة جدا فهي ان يقوم رئيس الحكومة بالطعن”. وتابع المتحدث" اذا تم الطعن الذي يفرض القانون أن يكون في غضون 7 ايام من تاريخ المصادقة على التعديلات أي الى غاية 25 جوان الجاري يمكن للهيئة الوقتية البت فيه خلال 10 ايام قابلة للتمديد بأسبوع ثم يعود لرئيس الجمهورية لينشره في الرائد الرسمي وتابع: “يمكن للرئيس ان يطعن في دستوريته أولا وله ايضا حق الرد بداية من 5 أيام بعد أسبوع الطعن وبالتالي يعود للبرلمان للتصويت عليه من طرف النواب وهنا يجب ان يصوت عليه 132 نائبا للمصادقة على التعديلات من جديد”.
