أكد عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن التنقيحات المصادق عليها في القانون الانتخابي لا يمكن التعامل معها بصفة قانونية إلا بعد نشرها بالرائد الرسمي حينها تصبح نصا قانونيا ملزما. وأضاف بوعسكر في تصريح لموقع “الشاهد” أن الهيئة ستعدّ جميع السيناريهات وإذا صدر القانون قبل فترة قبول الترشحات فإنها ستقوم بتنقيح بعض القرارات الترتيبية المتعلقة بالترشحات للرئاسية والتشريعية. وأشار عضو هيئة الإنتخابات إلى أن التعديلات تتعلّق بالفرز والإعلان عن النتائج وإسناد المقاعد المتعلقة بالعتبة وبالقرار المتعلق بضبط شروط اختيار مكاتب الاقتراع في علاقة بحذف المنع الذي كان موجودا على التجمعيين، إلى جانب إعداد أدلة التكوين بناء على التنقيحات (دليل الترشحات للرئاسية ودليل الترشحات للتشريعية) وعملية الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج. وأوضح المتحدّث أن الإطار القانوني الذي ستعدّ عبره الترشحات جاهز بالقانون القديم وإذا صدر القانون الجديد فإن الهيئة ستطبقه بعد نشره بالرائد وختمه من قبل رئيس الجمهورية. وبيّن فاروق بو عسكر وجود عمل ترتيبي يتمثّل في تكوين أعضاء الهيئات الفرعية وأعوان الهيئة على المستوى المركزي والجهوي وتغيير لمضامين التكوين حسب التعديل، معتبرا أن الاشكالية تتمثّل في أن الوقت مضغوط قليلا، معبرا عن أمله في صدور القانون في أقرب وقت للتفاعل معه