على خطى الكبار، استطاع أطفال تونس إرساء برلمانهم الخاص المتكون من120 عضوا تم انتخابهم من 24 ولاية، من بين كافة تلاميذ المدارس الإعدادية، إلا أنّ هذا البرلمان الذي تم انتخاب رئيسه يوم أمس الخميس شهد أول استقالة لنوابه، حيث أعلنت النائبة الصغيرة ميثاء الطرابلسي عن استقالتها من البرلمان بسبب ما اعتبرته “إقصاءً وظلما”. وكتبت النائبة المستقيلة” أنا ميثاء الطرابلسي عضو برلمان الطفل أعلن استقالتي نهائيا من البرلمان بسبب ما تعرضت إليه البارحة في انتخابات رئيس البرلمان كممثلة على ولاية باجة حيث أني لم أجد اسمي في وثيقة الانتخاب وقد قمت بإعلام المسؤليين من قبل ابتداء الانتخابات وقد تم إعلامي أن هنالك خطأ و سيتم إصلاحه “. وأضافت “وكانت المفاجأة حين توجهنا للقيام بعملية التصويت حيث أني لم أجد اسمي وهذا ما يمكن تسميته بالإقصاء. وحين استفسرت أتى الرد أنهم لم يفهموا الاسم فتم كتابته ” شيماء الطرابلسي ” بدل “ميثاء الطرابلسي” ورغم هذا فقد طلبت أن تم إصلاح الخطأ لكن لا استجابة (مع العلم أنهم كانوا يقومون بإصلاح خطأ في الأوراق بقلم عادي) ..” وانتخب البرلمانيون الأطفال في الدورة العادية الأولى لسنة 2019، الطفل مهيب الرزقي رئيسا لهم، ومحمود حسين نائبا للرئيس، ورحمة عويشاوي نائبا ثانيا لرئيس برلمان الطفل.كما صادق على نظامه الداخلي ودليل الإجراءات وميثاق الطفل البرلماني في محاكاة برلمانية لمجلس نواب الشعب وهياكله ونظام عمله. وعلّق المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي على ذلك قائلا: “رئيس برلمان الطفل مهيب الرزقي تلميذ بالمدرسة الاعدادية قعفور وهو من ذوي الاحتياجات الخصوصية ألقى كلمته اليوم بكل ثقة واعتزاز أمام زملائه الأطفال البرلمانيين”. وتابع الفطحلي: “صفق الأطفال البرلمانيون بحرارة إثر انتخاب زميلهم مهيب الرزقي متأثرين أيما تأثر عندما رفعه والده من كرسيه المتحرك ليضمه إلى صدره قبل أن يجلسه على كرسي رئاسة برلمان الطفل متوسطا مساعديه محمود حسين ورحمة العويشاوي”. ويتكون برلمان الطفل من مائة وعشرين طفلا، بحساب خمسة أطفال عن كل ولاية، ويتم انتخاب أعضاء برلمان الطفل من بين كافة تلاميذ المدارس الإعدادية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة كحد أدنى و16 سنة كحد أقصى، وأن لا يقل المعدل المدرسي للمترشح عن 12 من 20 في الثلاثي الأول للسنة الدراسية الجارية. ويتم انتخاب الأطفال البرلمانيين لمدة نيابية تبلغ سنتين. وانخراط الأطفال في العمل السياسي يخضع لتقييمين مختلفين، أولهما رأي مرحب بالفكرة باعتبار أن هذه البادرة من شأنها أن تعلم الناشئة كيفية التعامل السياسي ومناقشة ملفات ومواضيع تهم حقوق الطفل انطلاقا من رؤيتهم ومحيطهم المدرسي والعائلي والمجتمعي وهي فكرة لتدريب الأطفال على المواطنة والمشاركة وأخذ القرار والنقاش والحوار، ورأي مخالف يرى أن مشاركة الطفل في الحياة السياسية هو تلويث للطّفولة التي من حقها أن تشبع بعالمها الورديّ الخالي من شوائب السياسيين ومن مناوراتهم التي لا يدركها العقل الطفولي البريء.
