- تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، حاليا، على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، تشارك فيها جميع الوزارت ومكونات المجتمع المدني المعنية بمعالجة الفقر، حسب ما أعلن عنه الجمعة، وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي. وأضاف، خلال الجلسة العامة الختامية لبرلمان الطفل، التي انتظمت تحت شعار "الطفل و المنظومة الاجتماعية الواقع و الرهانات"، أن الخطة الوطنية ترمي الى تكوين مجلس أعلى في الادماج الاجتماعي يشرف عليه رئيس الجمهورية، كما سيتم تحويل الادارة العامة للنهوض الاجتماعي الى وكالة وطنية للادماج الاجتماعي لمقاومة الفقر. واعتبر الطرابلسي في رده على تساؤلات الاطفال البرلمانيين، "أن الفقر دون ادماج اجتماعي سيكون فقرا متوارثا، مبينا ان مقاومة الفقر هي مسؤولية وطنية. وقال "ان الوزارة قد قامت بتحيين سجل الفقر الذي يتضمن 550 ألف عائلة بطريقة شفافة وموضوعية دون اقصاء الاشخاص المحتاجين". وفي رد على سؤال كان قد تقدم به طفل نائب حول مدى الاحاطة بالعائلات المعوزة، ذكر الوزير ان سياسة الدولة ترنو الى الانتقال من مرحلة المساعدة الى مرحلة التمكين ومحاربة الفقر وهي تعتمد على ضرورة معالجة أسباب الفقر، مشيرا الى عدد العائلات المعوزة التي تقدم الحكومة لها الدعم يبلغ 285 ألف عائلة. وتعرض الطرابلسي الى المدراس الدامجة، مشيرا الى انه تمت تهيئة 737 مدرسة دامجة في كامل تراب الجمهورية. وافاد انه تم في العودة المدرسية 2017-2018 دمج 4060 تلميذا من أصحاب الاعاقة في المدارس العادية الراجعة بالنظر الى وزارة التربية. واقر، في رد على سؤال حول الاحاطة بالاطفال المصابين بالتوحد، بالنقص المسجل في الاعتناء بهذه الفئة من قبل الدولة بسبب النقطة الخلافية حول ما اذا كان التوحد مرضا مزمنا ام هو اعاقة. وتابع بالقول "ان الوزارة ستقوم بفتح مركزين واحد في الشمال الغربي واخر في ولاية مدنين سيتم برمجتهما في الميزانية القادمة لسنة 2020. وفي رد على سؤال حول تعرض الاطفال الى الاستغلال الجنسي في ظل اختيار تونس عاصمة دولية للطفولة دون اعتداءات جسدية لسنة 2020، قال رئيس ديوان وزارة المرأة والاسرة و الطفولة وكبار السن، أنيس دلهومي، ان هذا الاختيار هو اعتراف بمجهود تونس في مجال حقوق الطفل. وأشار الى عدد الاشعارات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الاطفال بلغ 1160 اشعارا وقعت متابعة 900 حالة مؤكدة. وقالت النائبة الثانية بمجلس نواب الشعب فوزية بن فضة، خلال ترأسها الجلسة الافتتاحية، أن المجلس سيعمل على تأطير الاطفال ليواكبوا التحولات على الساحة الوطنية والمشاركة في الشأن العام. وأكدت أن الدولة تعمل على كفل حق الطفل في اخذ القرار وجعله شريكا فاعلا، معتبرة ان الاهتمام بالطفولة مقياس تطور المجتمعات. وتمحورت تدخلات الاطفال النواب حول التساؤل على الخطة الوطنية لتجنب ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والاحاطة بالاشخاص جراء التقلبات المناخية والتعهد بأطفال الشوارع وحول تفعيل ترسانة القوانين حول حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية المبرمة. ويضم برلمان الطفل 120 طفلا باحتساب 5 عن كل جهة.
