انفرط العقد في الجبهة الشعبية بعد أن غادر حزب الوطد ورابطة العمال اليساري نهائيا، وتصاعدت الأزمة لتنتقل من السياسة إلى أروقة القضاء من أجل اسم الجبهة الشعبية والذي يريد كل طرف الاحتفاظ بملكيته. الناطق الرسمي للجبهة حمّة الهمامي وفي آخر ظهور له أقرّ أنّ الجبهة تعيش صعوبات مرتبطة باختلافات سياسية وانعكست سلبا في تنظيم الجبهة وأنصارها. وأكد الهمامي أنه واثق من أن الجبهة بعد تجاوز الصعوبات الراهنة ستكون أقوى من قبل، باعتبار أن الاختلافات السياسية عطلت نجاعة وفعالية ونشاط الجبهة، مشيرا إلى أن الجبهة ستكون اكثر نشاطا وفعالية في الفترة المقبلة. وفي ما يتعلّق بحزب الوطنيين الديمقراطيين أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أن "الوطد" هو من قرر الانسحاب وأعلن عدم امكانيته المواصلة داخل الجبهة، وأن الجبهة ستواصل عملها بالقوى المتبقية ولن يبقى أعضاؤها مكتوفي الأيدي، مشيرا إلى أنه منذ يوم 22 أفريل تم عقد 16 لقاء مع حزب الوطنيين الديمقراطيين وآخر لقاء كان مع رياض بن فضل. ويبدو أن حزب الوطد كان يتمتّع بنفوذ قوي داخل الجبهة، خاصة داخل الكتلة والذي كان يترأسها أحمد الصديق من أجل الموازنة بين المرجعية في زعامة الائتلاف السياسي وزعامة الكتلة غير أنّ هذه الموازنة لم تأخذ بعين الاعتبار وزن الوطد رغم ترأسه للجنة المالية بمجلس نواب الشعب. نفوذ الوطد ورابطة العمال اليساري يأتي من امتلاك 9 نواب في البرلمان، وهو ما خوّل حل الكتلة بعد استقالة النواب هيكل بلقاسم وأيمن العلوي وزياد الأخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس وفتحي الشامخي ومراد الحمايدي ومنجي الرحوي ونزار عمامي. ويبدو أن المحاصصة في الانتخابات التشريعية الفارطة داخل قوائم الجبهة الشعبية قد ابتسمت لحزب الوطد والذي كان يحمل كثيرا من الانتقادات لسياسة الجبهة العشبية ويطالب بأكثر براغماتية في تعامله مع الأطراف السياسية الأخرى، بينما يخيّر حمة الهمامي الإبقاء على نفس السياسة تجاه الأطراف السياسية وخاصة الحكومة. وكانت الأزمة في الجبهة قد اندلعت بعد أن أعلنت يوم 19 مارس الماضي أن الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، هو مرشحها في الانتخابات الرئاسية 2019، في حين قررت اللّجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحد قبل ذلك التاريخ بنحو أسبوع اقتراح النائب منجي الرحوي، مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة الشعبية.
