تعيش تونس هذه الأيام في مفترق الطرق السياسية حيث مازال يفصلها 3 أشهر وبضعة أيام على الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر القادم حيث انطلقت الحملات الانتخابية مبكّرا فيما تحاول الحكومة لعب أوراقها الأخيرة من أجل الإبقاء على صورة جيّدة أمام الشعب الذي بات هو الآخر يعيش في حيرة في ظلّ ضبابية المشهد السياسي. ومع اقتراب الزمن الانتخابي والذي ينطلق رسميا يوم 22 جويلية القادم من خلال تقديم القائمات الانتخابية تصاعدت الانتقادات تجاه الحكومة حتى من بعض الأطراف التي كانت داعمة لها على غرار حركة مشروع تونس وحليفه الجديد نداء تونس شق الحمامات. ودخلت أغلب الأحزاب والشخصيات منذ فترة في تشكيل تحالفات انتخابية من أجل الاستعداد لموعد 6 اكتوبر حيث ستشهد هذه الانتخابات دخول عديد الائتلافات خاصة وأنّ الفترة السابقة تميّزت بإعادة تشكيل الهياكل السياسية. وباستثناء حركة النهضة التي تدخل الانتخابات بمفردها أو ربّما التيار الديمقراطي والحزب الدستوري، فإنّ كل الأحزاب الأخرى أظهرت قابلية للائتلاف مع أحزاب وشخصيات أخرى لا سيما بعد ضحالة نتائج الانتخابات البلدية ومع المشاكل الداخلية التي تعرفها أغلب الأحزاب لذلك تم الذهاب لإعادة التشكّلات من أجل ربح مقاعد في البرلمان، هدفا أساسي قبل التفكير في مسألة التحالفات المستقبلية وغيرها. وينتظر أن يكون هذا الصيف ساخنا حزبيا وستكون الحكومة مرمى لأسهم كل الأحزاب والقائمات من أجل كسب ودّ المواطن لاستمالته يوم 6 أكتوبر القادم خاصة في ظلّ الانتقادات الواسعة لأداء لحكومة بعد الإجراءات التي اتخذتها في الثلاث سنوات الأخيرة خاصة في علاقة بالأسعار التي ارتفعت بشكل قياسي. ورغم دعوة البعض إلى إمضاء ميثاق أخلاقي ينظّم الحياة السياسية والعملية الانتخابية والحملة التي تسبقها، إلاّ أن البعض يعتمد أساسا على خطاب ووعود انتخابية الهلامية من أجل استمالة الناخبين حتى وإن كان ذلك على حساب أطراف سياسية أخرى، لذلك فإنّ الخطاب الذي سيتم توظيفه في الفترة القادمة سيدخل في إطار الزمن الانتخابي والذي يفرض على بعض الأطراف استمالة مناضليهم إضافة إلى استمالة المناوئين للمنافسين وذلك من خلال إعلان عدم التحالف مع ذلك الطرف أو تبيان الاختلافات مع أطراف معيّنة رغم أنّ السياسة ومتطلباتها قد تدفع هذا الطرف إلى التحالف مع ذاك عند انتهاء الزمن الانتخابي.
