حملاتٌ كثيرة شنّها سياسيّون ونشطاء ضدّ شركات سبر الآراء التي باتت، وفق محللين، من المحدّدين الأساسيين لمصير الأحزاب والشخصيات السياسيّة، عبر نشرها لأرقام تُرفّع بها أسهم هذا وتخفّض بها أسهم ذاك، دون الاستناد إلى معايير علميّة وضوابط قانونية، ما جعل الكثيرون يطالبون بتقنين عملية سبر الآراء واخضاعها لنصّ تشريعي ينظّمها ويحدّ من عشوائيّتها. وفي هذا السياق، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري التليلي، أن عمليات سبر الآراء التي تنتظم في تونس تمس بمبدأ المساواة بين المترشحين للاستحقاقات الانتخابية ولا تخضع لأي رقابة نزيهة وشفافة. ودعا المنصري الى ضرورة إصدار قانون ينظم عمليات سبر الآراء لإقرار مبدأ المساواة بين جميع المتنافسين ولضمان شفافية العملية الانتخابية، وفق تعبيره. وأكد التليلي في تصريح ل”حقائق اون لاين” أن الإطار القانوني الحالي للانتخابات لا يخوّل للهيئة التدخّل إلا في الفترة الانتخابية وأن هيئة الانتخابات لا سلطة لها على شركات سبر الآراء في الفترة التي تسبق مواعيد الانتخابات بمدة تفوق من 3 أشهر. وقال إن الهيئة ليس بإمكانها التدخّل إلا قبل شهرين و22 يوم قبل عمليات الاقتراع لمنع وسائل الإعلام بث نتائج سبر الآراء أو التعليق عليها ومنع تخصيص موزع صوتي خاص بالمترشحين و الاشهار السياسي. وبين أن تدخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينطلق هذه السنة منذ يوم 16 جويلية 2019 من خلال منع نشر عمليات سبر الآراء. من جانبه اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن “غياب قوانين منظمة وأخرى رادعة تسببت في فوضى عمليات سبر الآراء مشككا في مصداقية مؤسسات قياس الرأي معتبرا أن هذه المؤسسات “تعمل حسب الطلب وتوجه رياح نوايا التصويت حسب أجندات أحزاب وشخصيات نافذة. يذكر أن جريدة الصباح أعربت في عددها الصادر الأحد 23 جوان 2019 عن “استغرابها من محاولة استعمال مؤسسة امرود كونسلتينغ “دار الصباح” لتمرير استطلاعات رأي مشبوهة”، مطالبة بالكشف عن “كل الأعمال الاحصائية “الخام” المتعلقة باستطلاع الرأي الأخير لأمرود أمام الرأي العام”. وانتقدت “دار الصباح” في مقال بعنوان “عندما تتلاعب “أمرود كونسلتينغ بنتائجما أسمته ب”انزلاق رئيس الغرفة الوطنية لمكاتب استطلاع الرّأي نبيل بلعم فيما لا يخدم مصداقية شركات سبر الآراء في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد بمحاولته النيل بالتلميح من مصداقيتها”.
