حذّر ناشطون بالمجتمع المدني من تفاقم البناء الفوضوي ببلدية قرطاج والذي طاتل المناطق الأثرية، مطالبين بتدخّل السلطة المحلية لوضع حدّ للاعتداء على المنطقة الأثرية، وهو ما يجعلها مهدّدة بالخروج من التصنيف العالمي لليونسكو. وقد تم تشييد ما لا يقل عن 10 بناءات فوضوية على المنطقة الأثرية بهضبة قرطاج بالضاحية الشمالية للعاصمة، مما يشكل تهديدا لخروج تونس من التصنيف العالمي لليونسكو. وأكد المستشار البلدي ببلدية قرطاج انه تقرر اثر جلسة عمل بالبلدية تحديد إجراءات عمليات هدم البنايات غير القانونية داخل المنطقة الأثرية. واعتبر الهاني أن “العدل يقتضي بأن يبدأ تنفيذ قرارات الهدم على الأحياء الثرية في المنطقة وفي مقدمتها البناء المخالف في نزل «فيلا ديودون» القائم فوق هضبة بيرصة، خاصة وأنه صدر مؤخرا قرار من المحكمة الإدارية يلزم بلدية قرطاج بهدم البناء غير المرخص فيه الذي قام به صاحب النزل”، معتبرا أنه عندما “عندما يرى متساكنوا الأحياء الشعبية كيف ينفذ القانون على كبار قرطاج المخالفين ومن أعلى نقطة فيها مجاورة لكاتدرائيتها، حينها سيشعرون بأن القانون فوق الجميع، وبأنه لم يقع استهدافهم لأنهم الحلقة الأضعف والتغاضي عن تجاوزات المتنفذين”. وأشار المستشار البلدي إلى أن عدم تنفيذ القرارات القضائية أصبح يعتبر فسادا موجبا للتبع القضائي. وفي قراءة للمعطيات الإحصائية التي قدمتها البلدية يتبين ارتفاع عدد قرارات الهدم من سنة الى أخرى دون تطبيقها على النحو الأكمل، حيث بلغ 16 قرارا سنة 2013 لم ينفذ منها سوى 9 وبلغ عدد قرارات هدم البناءات الفوضوية سنة 2017 67 قرارا لم ينفذ منها سوى 44 أما العام الماضي فقد بلغ عدد القرارات 57 ولم ينفذ منها غير 36 قرار هدم. وشدد ممثلا المعهد الوطني للتراث في هذا الاجتماع، معز عاشور ووجيه فضلاوي وهما على التوالي محافظ رئيس ومحافظ تراث بموقع قرطاج الأثري، على أهمية تنفيذ هذه القرارات بما من شانه أن يحمي الموقع من السحب من قائمة التراث العالمي المهدد المسجل لدى اليونسكو.
