أثارت الوعكة الصحية الحادة التي تعرّض لها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي العديد من المخاوف حول الشغور النهائي أو المؤقت لمنصب رئيس الجمهورية خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية الموكول لها طبقا لدستور 2014 معاينة حالات الشغور عل مستوى رئاسة الجمهورية. ولئن أبدى التونسيون من مختلف مشاربهم تعاطفهم مع رئيس الدولة وأعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، فإن العديد من السيناريوهات طرحت نفسها وتناولها بالدرس العديد من السياسيين ورجال القانون. وقد استنكر ملاحظون تقصير البرلمان طيلة 5 سنوات في إرساء المحكمة الدستورية بسبب حسابات سياسوية ضيقة معتبرين أنه إن تم تنصيبها لجنّبت البلاد من حالة الغموض وعدم الوضوح التي تعيشها. وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن جميع الأطراف السياسية حذروا من عدم تركيز المحكمة الدستورية في الآجال التي ضبطها الدستور والمحددة بسنة كأقصى تقدير اعتبارا للمركز الهام الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في النظام السياسي التونسي. كما أعرب الشواشي في تصريح لموقع “الشاهد” عن تمنياته لرئيس الدولة بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أن حالة الشغور مطروحة اليوم في ظل غياب المحكمة دستورية. وأضاف الشواشي أنه على الرغم من غياب المحكمة هناك مخارج قانونية أخرى، وأن الكتلة الديمقراطية ترى أنه تقع معاينة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية عن طريق مجموعة من الأطباء وإذا ثبت وجود حالة مرضية والرئيس غير قادر على القيام بوظائفه “شغور وقتي” أو شغور نهائي، يكلف البرلمان الجهة التي نص عليها الدستور لتولى مهام الرئيس لفترة وجيزة مبينا أنه في حالة الشغور الوقتي يتولى رئيس الحكومة مهام رئيس الجمهورية وفي حالة الشغور النهائي يتولى رئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية لفترة لا تتجاوز 90 يوما وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وشدّد غازي الشواشي على وجود مخرج لا بدّ من التوجه إليه تفاديا لحالة الفراغ، خاصة وأن والبلاد لا تستحمل الفراغ الذي من شأنه أن يفتح بابا للفوضى والانفلات ودخول العبثيين. وذكّر المتحدث بأن يوم 6 جويلية المقبل هو آخر أجل لإصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للاقتراع أي مازال أسبوع واحد، متسائلا عن قدرة الرئيس على تفويض مهامه لفترة وقتية أو على الإمضاء، مشيرا إلى ضرورة التحسب لجميع السيناريوهات. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية من بين أهم الاستحقاقات الدستوريّة التي لم تنجز بعد على اعتبارها هيئة قضائية مستقلّة مخول لها مراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب ومشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب والمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية والقوانين التي تحيلها عليها المحاكم وكذلك النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.
