يعتبر الفسفاط أحد أهم ركائز الإقتصاد التونسي، وقد كانت تونس قبل الثورة تحتل المرتبة الثانية عربيا في مجال انتاج مادة الفسفاط، لكن سرعان ما شهد هذا القطاع انتكاسة بسبب الاحتجاجات ووقف الإنتاج وبسبب سوء التصرف فقد كان عدد الموظفين في قطاع الفسفاط لا يتجاوز تسعة آلاف في عام 2010، في حين قفز العدد حاليا إلى حوالي 30 ألف موظف. وبتراجع نسق الإضرابات والتيقن من سلبيات تقلص انتاج الفسفاط على الاقتصاد التونسي بدأت شركة فسفاط تونس تسترجع أنفاسها، فقد حقّقت الشركة خلال السداسي الأول من العام الجاري 2019، إنتاجا يناهز مليون و803 ألف طنّ من الفسفاط التجاري، مقابل إنتاج مليون واحد و250 ألف طنّ في نفس الفترة من العام الماضي 2018، أي بزيادة تقدر ب48 فاصل 43 بالمائة. وقد تم تسجيل تحسّن في حجم إنتاج الفسفاط التجاري للشركة مقارنة بسنة 2018 ،بهذه المؤسسة المختصّة في إستخراج وإنتاج الفسفاط والتي تتوزّع أقاليمها على معتمديات المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة، الى وجود ، كما تحسّنت مؤشرات استخراج الفسفاط ووسقه خلال هذه السداسية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حقق مجال استخراج الفسفاط الخام تحسّنا بنسبة 43 فاصل 15 بالمائة، فيما تحسّنت نسبة الوسق بنحو 11 بالمائة. في المقابل، فانه لم يتم تحقيق الهدف الذي رسمته الشركة بالنسبة للفترة المذكورة وذلك بإنتاج لا يقلّ عن مليونين و750 ألف طن، ويعزى ذلك الى تواتر انقطاع أنشطة وحدات إنتاج الفسفاط وتعطيلها بسبب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية وتكررها، إضافة إلى إضراب عمّال الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية والذي دام أكثر من أسبوعين، حال دون ذلك. ووفق إحصائيات لشركة فسفاط قفصة، فقد بلغ عدد الأيّام التي توقّف فيها العمل بمنشآت ومغاسل هذه المؤسسة منذ بداية العام الجاري نحو 58 يوما، كما أن تنفيذ برامج الانتاج والاهداف التي ترسمها الشركة يتوقّف على عنصر أساسي وهو توفّر مناخ اجتماعي ملائم لذلك.