فيما تمضي استعدادتُ الأحزاب الكبرى على قدمٍ وساق تحضيرا للإستحقاق الإنتخابي المقبل والّذي سيحدّد ملامح المشهد السياسي في الخمس سنوات القادمة، انشغلت الأطراف السياسية الأخرى في ترتيب بيتها الداخلي إمّا بسبب المشاكل الداخلية التي اعترتها أو بسبب الاستقالات التي عصفت بها لعوامل تراوحت بين عدم التجانس و النّزعة الزعامتية التي عادة ما تعيق العمل الجماعي للأحزاب السياسية، وهو ما يعاني منه الحزب الدستوري الحر لرئيسته عبير موسى التي تتهم بالتفرد بالرأي وبممارسة سياسية الإقصاء والتصريحات العدوانية المنافية للديمقراطية . ويرى مراقبون في هذا السياق، أن عبير موسى ولفرط تعودها على النظام الديكتاتوري وجدت صعوبة في التعامل مع أساسيات النظام الديمقراطي، وهو ما جعل حزبها يشهد بين الفينة والأخرى استقالات جماعية. وقدّم كافة أعضاء الدائرة المحلية للحزب الدستوري الحرّ بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين الاثنين المنقضي استقالتهم الجماعية من الحزب وذلك على خلفية ما اعتبروه اختلافا في وجهات النظر مع رئيسة الحزب عبير موسي ورفضهم القاطع الانخراط في حزب مخترق من طرف مختلف التيارات الحزبية ولا يمتّ بصلة للدستوريين وفق قول كاتب العام الدائرة المحلية المستقيل الأزهر غزلاني . واكّد الأزهر غزلالني أن الحزب الدستوري بات يعمل من أجل إقصاء بعض الأحزاب من المشهد السياسي عبر تشويها ومنها حزب حركة النهضة إضافة إلى أنه لا يملك برنامجا اجتماعيا واقتصاديا يخدم مصلحة الشعب وفق قوله. وأكّد ، في سياق متصل ، أن الأعضاء المستقيلين سيعملون على تأسيس حزب جديد في أقرب الآجال يضم الدستوريين ويكون متصالحا مع كافة الأحزاب والتيارات وغير عدائي كما حزب عبير موسي وله برنامجه الاقتصادي والاجتماعي حسب تعبيره . وذكّر غزلاني في تصريح لوات أن أعضاء الدائرة المحلية للحزب الدستوري الحرّ بفوسانة البالغ عددهم 12 عضوا، انخرطوا في الحزب في 12 أفريل الماضي ظنا منهم أنه حزب الدستوريين كما روّجت لذلك رئيسة الحزب غير أنهم تفاجؤوا بمضمونه المعادي لهذا التيار والمخترق من قبل أعداء الدستوريين، وعُرف عن عبير موسى مواقفها وتصريحاتها الاقصائية والاستئصالية والمليئة بالعدوانية والضدية ضدّ كل ما أتت به الثورة من دستور و حكومة، حيث أكدت في أكثر من مناسبة أنها لا تعترف لا بثورة 2011 و لا بدستور 2014. ويضمّ الحزب الدستوري الحر كوادر ومنخرطين أغلبهم من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حله القضاء سنة 2011 بعد أشهر من سقوط نظام المخلوع بن علي، لكنه يعرف نفسه كامتداد للحركة الوطنية التي ظهرت بداية القرن الماضي لدحض الاستعمار.
