فيما تمضي استعداداتُ الأحزاب الكبرى على قدمٍ وساق تحضيرا للإستحقاق الإنتخابي المقبل والّذي سيحدّد ملامح المشهد السياسي في الخمس سنوات القادمة، انشغلت الأطراف السياسية الأخرى في ترتيب بيتها الداخلي إمّا بسبب المشاكل الداخلية التي اعترتها أو بسبب الاستقالات التي عصفت بها إما بسبب عدم تجانس قياداتها أو بسبب الزعامات النرجسية التي تشرعّ للصوت الواحد وتلغي بقية الأصوات، وهو ما يعاني منه الحزب الدستوري الحر لرئيسته عبير موسى التي اتُّهمت مؤخرا بالتمييز الجهوي في اختيار ممثلي الحزب في الانتخابات التشريعية القادمة. وأعلن 11 مسؤولا جهويا بالحزب الدستوري الحر و الكتاب العامين لعدد من الدوائر بولاية صفاقس تقديم إستقالة جماعية إلى رئيسة الحزب وذلك على خلفية ما اعتبروه “تهميشا ممنهجا و اقصاء مسلطا عليهم عند اعداد قائمات الترشح للانتخابات التشريعية التي عكست في تقديرهم مصالح شخصية بحتة، معتبرين في الآن ذاته ان المقاييس المعتمدة في اختيار المرشحين فيها الكثير من التفرقة والتمييز بين أبناء الحزب بالمدينة وأبناء الحزب بالريف . وبحسب نصّ الإستقالة، تجاهلت المصلحة العليا للحزب التي تقتضي اعداد قوائم متوازنة أن تأخذ بعين الاعتبار معطيات موضوعية تضمن كل التوازنات بعيدا عن فكرة التفرقة لتوفير حظوظ اكبر للحزب في المرحلة الانتخابية المقبلة. وعُرف عن عبير موسى مواقفها وتصريحاتها الاقصائية والاستئصالية والمليئة بالعدوانية والضدية ضدّ كل ما أتت به الثورة من دستور و حكومة، حيث أكدت في في أكثر من مناسبة أنها لا تعترف لا بثورة 2011 و لا بدستور 2014. ويضمّ الحزب الدستوري الحر كوادر ومنخرطين أغلبهم من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي حله القضاء سنة 2011 بعد أشهر من سقوط نظام المخلوع بن علي، لكنه يعرف نفسه كامتداد للحركة الوطنية التي ظهرت بداية القرن الماضي لدحض الاستعمار.
