انطلقت اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 الفترة الانتخابية التشريعية والتي ستتوّج بإجراء الانتخابات التشريعية الثالثة بعد الثورة يوم 6 أكتوبر 2019. ويمنع بداية من اليوم الإشهار السياسي وتخصيص رقم هاتفي مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء للمترشحين للاستحقاق الانتخابي أو لأحزاب، إضافة إلى حظر نشر نتائج سبر الآراء. وكان يوم أمس الإثنين 15 جويلية آخر يوم نشرت فيه نتائج لسبر الآراء لشركة “أمرود كونسلتينغ” ليتم فسح المجال في الفترة القادمة لاستطلاعات الرأي السرّية. وتسعى العديد من الاحزاب لمعرفة توجهات الرأي العام بخصوص حظوظها في الانتخابات التشريعية والرئاسية وهو ما يجعل الأحزاب السياسية تتهافت على شركات سبر الآراء على طول العام ولكنّ في هذه الفترة سيكون الأمر مهمّا جدا في ظلّ غياب لنتائج استطلاعات الرأي. قال المدير العام لمؤسسة “أمرود كونسلتينغ” لاستطلاعات الرأي نبيل بالعم في تصريح لموقع الشاهد إنّ أغلب الاحزاب تطلب من شركات سبر الآراء القيام باستطلاع لرأي العام من اجل معرفة توجهات الرأي العام. وأضاف بالعمّ أنّ هنالك احزاب صغيرة تأتي لشركات سبر الآراء وتطلب استطلاعا لرأي حول نوايا التصويت مبيّنا ان البعض الآخر يريد ان يعرف توجهات الرأي العام في جهة معيّنة. وأكّد بالعمّ أن نتائج سبر الآراء في الفترة القادمة والتي ستبقى سرية نظرا لقانون منع النتائج فإنّها تساعد على فهم توجهات الرأي العام من أجل أن تقيّم الأحزاب عملها وتعدّل من مواقفها وعملها وبرامجها قبل الاستحقاق الانتخابي. وفي ما يخصّ من المشمول بعقوبة نشر نتائج سبر الأراء، قال بالعمّ إنّ القانون غير واضح ولكن شركات سبر الآراء تقوم بعقود مع من يطلبون استطلاعات للرأي من اجل حماية نفسها.