عادت شركات سبر الآراء لتتصدّر السّاحة الوطنيّة بالتّزامن مع إقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، و في الوقت الذي يؤكّد السّاهرون على هذه الشركات أنّ معاييرها علميّة ومحايدة يؤكد الخبراء والمختّصون أنّ قطاع سبر الاراء في تونس قطاع فوضوي وغير خاضع لنصّ قانونيّ ينظّمه و تحوّلت الشركات بفعل الصراعات الايديولوجية والتنافس الحزبي من شركات سبر آراء الى شركات لصناعة الرأي العام و التحكم فيه بل باتت بعض هذه الشركات تزوّر أرقامها لصالح عملائها من السياسيين وهو ما كشفته “دار الصباح” مع شركة “أمرود كونسلتينغ” لسبر الآراء التي تلاعبت بالنتائج لصالح رجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي. ونشرت دار الصباح تسجيلا صوتيا لمدير معهد “إمرود كونسلتينغ” يعترف بتعمّده تخفيض توقعات التصويت لحركة النهضة. وتساءل صحفي “دار الصباح” الذي كان في اتصال مباشر مع مدير معهد “إمرود كونسلتينغ” نبيل بلعم عن سبب تراجع حركة النهضة مقابل ارتفاع نسبة نبيل القروي ليردّ مدير معهد سبر الآراء وبأنه وبنزوله على الميدان تغيرت النتائج، ردٌّ اعتبرته دار الصباح “غير مقنع”. وقالت المؤسسة الإعلامية في بيان نشرته أمس الاربعاء ” رغم الظهور الاعلامي المكثّف لمدير شركة “امرود” فإنه لم يجبنا الى اليوم إجابة مقنعة حول لماذا اعتمد اقتراح قائمة من الأحزاب ومن الشخصيات دون أخرى!؟” يذكر أن جريدة الصباح أعربت في عددها الصادر الأحد 23 جوان 2019 عن “استغرابها من محاولة استعمال مؤسسة امرود كونسلتينغ “دار الصباح” لتمرير استطلاعات رأي مشبوهة”، مطالبة بالكشف عن “كل الأعمال الاحصائية “الخام” المتعلقة باستطلاع الرأي الأخير لأمرود أمام الرأي العام”. وأكدت “الصباح ” أنه وقع استبدال الأسئلة التلقائية بأخرى موجهة، وإقصاء اسماء أحزاب من الأسئلة المتعلقة بالتشريعية، إضافة إلى إقصاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من السؤال المتعلق بالرئاسية. كما كشفت المنهجية عدم اقتناع القائمان على الاستطلاع بالنتائج فحاصرت المستجوبين بأسئلة جديدة لتوجيههم نحو نتيجة جديدة محددة مسبقا. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نددت بما أسمتها "حملة التشكيك" التي تطال مؤسسة "دار الصباح"، مُعبّرة عن دعمها التام لقرارات هيئة تحرير صحيفتي "الصباح" و"لوطون" بعدم نشر نتائج سبر الآراء الذي أنجزته مؤسسة "أمرود كونسيلتينغ" وذلك لمزيد التثبّت والتدقيق، حفاظا على مصداقية مؤسسة عريقة كمؤسسة "دار الصباح". اضغط على الرابط التالي لمشاهدة الفيديو: وينتقد خبراء ومراقبون عمليّة سبر الآراء في تونس لافتقارها للضوابط القانونية والأطر التشريعية لتنظيم المؤسسات المسؤولة عن سبر الآراء خاصّة في المجال السياسي، خاصة وأن جزءًا كبيرا منها استُغلّ للتحكم في الرأي العام وتوجيهه.
