فشل مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة اليوم الخميس 18 جويلية، في استكمال انتخاب 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية، و9 أعضاء بالهيئة التونسية للحوكمة ومكافحة الفساد. وأعلن النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، عن عدم فوز أي من المترشحين لهذين الهيئتين الدستوريتين. وبلغ عدد الأصوات المصرّح بها اثر عملية انتخاب أعضاء هيئة مكافحة الفساد 177 صوتا، وعدد الأوراق البيضاء 2، وعدد الأوراق الملغاة 12. وكانت جلسة التصويت انطلقت اليوم الخميس 18 جويلية 2019، لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبقية أعضاء المحكمة الدستورية بحضور 106 نائبا وغياب 111 آخرين، وهو ما جعل عملية التصويت للهيئتين الدستوريتين مستحيلة لأن الاغلبية المطلوبة للتصويت هي 145 صوتا. وقال رئيس مجلس نواب الشعب الناصر في مستهل الجلسة العامة: “من المعلوم أن الاغلبية المطلوبة هي 145 صوتا.. وانتم مطالبون بانتخاب 3 اعضاء من بين 4 بالنسبة للمحكمة الدستورية واختيار مترشح عن كل صنف مترشح عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وعددها 9 أصناف”. ودعا محمد الناصر النواب إلى التصويت بالتزامن لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وبقية أعضاء المحكمة الدستورية. وألقت كتلتا الائتلاف وحركة النهضة باللائمة على كتلتي نداء تونس وحزب المشروع بالعمل على تعطيل إرساء الهيئتين الدستوريتين، سواء بعدم الالتزام بالتوافقات أو بالغيابات. ولم يستطع مجلس الشعب تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للكثير من النواب، مما أثر على دوره التشريعي والرقابي ، حيث انتشرت ظاهرة الغيابات في صفوف أغلب الكتل وأضحت بعض اللجان تلتئم بثلث عدد أعضائها وأحيانا يكون ممثلي المجتمع المدني داخل القاعة اكثر بكثير من عدد النواب. ونشرت منظمة “البوصلة” الجمعة الماضي قائمة بأسماء النواب الذين تخلّفوا عن الجلسات العامة التي خُصّصت لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية منذ بداية المدة النيابية. ووفق المنظمة فقد كان كل من النائب السابق كمال الذوادي (نداء تونس) وعبد الرزاق شريط (مستقل) ومحمد غانم (الائتلاف الوطني) اكثر النواب تغيّبا بنسبة 100% عن 7 جلسات عامة لدورات انتخابية لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.
