تعرف تونس هذا العام صابة قياسية للحبوب، غير أنها تواجه صعوبات جمّة في تجميعها مرتبطة بالتأمين ومراكز التجميع غير القادرة على استيعاب هذه الصابة القياسية، ذلك أنّ الإمكانيات الحالية قادرة على تخزين 9 مليون قنطار فقط. وأكد منذر الفرجاني ممثل الغرفة الوطنية الخاصة لمجمعي الحبوب اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 أن حوالي مليون قنطار من صابة الحبوب مخزنة في الهواء الطلق بسبب استيفاء طاقة استيعاب مراكز التجميع. وأشار الفرجاني الى وجود مخاوف من تلف هذه الكميات بسبب العوامل الجوية، مبرزا أنه “رغم مجهودات وزارة الفلاحة فإن محدودية الامكانات حالت دون تخزين كامل الصابة في وقت قياسي”. وبيّن أن تونس شهدت صابة قياسية من الحبوب خلال سنوات 1996 و2003 و2014، مرجعا عدم حدوث أية اشكاليات في فترات الحصاد المذكورة نظرا إلى طول فترة "الحصيدة"، مبرزا أن فترة الحصاد تقلصت في الموسم الحالي بشهر، مما خلق ضغطا في التخزين. وأفاد المتحدث بأن كمية صابة الحبوب للموسم الحالي تصل، وفق التقديرات، إلى 14 مليون قنطار، مطمئنا الفلاحة بأنه سيتم اجلاء كميات الحبوب المخزنة في الهواء الطلق قبل انطلاق شهر التقلبات الجوية أوسو. ولفت إلى أن اشكالية تكديس كميات هامة من الحبوب أمام مراكز التجميع راجع إلى قرار وزارة التجارة القاضي بعدم تجاوز حمولة شاحنة النقل 22 طنا مما أخر عملية اجلاء هذه الكميات. من جانبه، دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ إلى الاسراع في إجلاء محاصيل الحبوب المجمعة في العراء ونقلها إلى المخازن المركزية والمطاحن وحمايتها من الظروف المناخية غير الملائمة باعتبارها ثروة وطنية يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل الحفاظ عليها. كما طالب السلط المعنية بعدم احتساب ظاهرة التفرقع في سلم التعيير باعتبارها ظاهرة طبيعية ناجمة عن التغيرات المناخية وخارجة عن نطاق الفلاحين الذين بذلوا مجهودات كبرى وتحملوا كلفة كبيرة من أجل تحسين الإنتاجية.