رجّح مصدر مطلع من ديوان الحبوب أن تتوفق تونس خلال هذا العام إلى تجنب توريد ما بين 11 و12 مليون قنطار من القموح (قمح صلب وقمح لين) وذلك على خلفية الصابة المتميزة المنتظرة حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الصابة ستكون في حدود 24.6 مليون قنطار سيتم تجميع وتخزين 50٪ منها. ولاحظ مصدرنا ان من شأن توفر صابة هامة وتجميع كميات هامة من الحبوب التقليص من التوريد والاحتفاظ بالعملة الصعبة، موضحا أنه يتم ضبط برنامج التوريد في أول الموسم وحتى قبل تقدير الصابة مشيرا الى ان كل قنطار يزداد في الإنتاج المحلي ينقص على مستوى التوريد. وأفاد أن لتونس مخزونا استراتيجيا من الحبوب كاف لمدة شهرين يتم تحيينه كلما اقتضت الحاجة مشيرا إلى أنه تمّ ضبط توقعات أولية على ضوء تقديرات الإنتاج بتجميع 8 ملايين قنطار خلال موسم الحصاد منها 5 ملايين قنطار قمح صلب و1.5 مليون قنطار قمح لين والبقية شعير وان كل كمية تزيد في التجميع سوف تنقص على مستوى التوريد. واعتبر محدثنا أن للتوريد مقاييس معينة من خلال تحين فرص انخفاض الأسعار العالمية في بعض الفترات واقتناء كميات ملاحظا ان طاقة الخزن لا تسمح إلاّ بمستوى معين. لا خوف على الصابة وقلّل المصدر ذاته من خطورة الأمطار الأخيرة التي تهاطلت في بعض مناطق الإنتاج على جودة الحبوب بفعل نزول كميات من الأمطار في العديد من مناطق الحصاد والتي تجاوزت في بعض الجهات 100 مليمتر. وفي المقابل حذر مصدرنا من انه في حال نزول كميات أخرى قد تؤثر نسبيا على جودة القموح وتتسبب في بروز ظاهرة»الغسل» بالنسبة للقمح الصلب وان ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التفرقع نتيجة الخلط بين هاتين الظاهرتين (نوع من البياض موجود في حبة القمح يخفض من الصبغة البلورية للحبة) ملاحظا ان ذلك اذا حدث لا قدّر اللّه يؤثر لاحقا على التعيير مرجحا أن يتقلص سعر الحبوب في حدود 6 دنانير للقنطار. وعن الكميات المجمعة إلى حد الآن قال مصدرنا انها بلغت نحو مليونين و463 ألف قنطار مقابل 2.1 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط. وقال محدثنا ان الكميات المجمعة في ولاية باجة تمثل حوالي 22 بالمائة من مجموع الكميات تليها ولايتا سليانة والكاف بنسبة 18 بالمائة. وعما إذا ما قد تفرز الصابة الوفيرة في هذا العام(تقديرات في حدود 24٫6 مليون قنطار) بعض الإشكاليات، ابرز مصدرنا من ديوان الحبوب أن الإشكال الأساسي في مواسم الوفرة يتمثل عادة في طاقة استيعاب الصابة في ظرف وجيز. وأرجع ذلك إلى أن لمراكز التجميع طاقة خزن محدودة في غالب الأحيان وان ذلك يتطلب بالتوازي مع عملية القبول عملية إجلاء إلى الخزانات المحورية التي سيتم فيها الخزن الأمر الذي يستوجب حسن التصرف في الفضاءات لدى المجمعين. واعتبر أن لديوان الحبوب طاقة خزن تناهز 6 ملايين قنطار وانه يحتفظ بمخزون استراتيجي لمدة شهرين مما يجعل طاقة الخزن المتوفرة عند بداية الموسم ما بين 2 و2.5 مليون قنطار مشيرا إلى أن طاقة التجميع المتوفرة لدى المجمعين تتجاوز 7.3 مليون قنطار. وذكر مصدرنا انه بالإمكان التغلب على الصعوبات الحاصلة بفضل ما تم إنجازه من احداثات جديدة من طرف المجمعين التي سمحت بزيادة طاقات تجميع إضافية بنحو 1.3 مليون قنطار الأمر الذي يقلص من الضغط الحاصل. وتابع في هذا السياق أن مساهمة المجمعين الخواص تطورت إلى نسبة 57 بالمائة حاليا بعد أن كانت تقريبا منعدمة سنة 2005. واعتبر مصدرنا من جانب آخر أن أسعار الحبوب المعتمدة في هذا الموسم مجزية من خلال الحرص على الاقتراب أكثر من الأسعار العالمية مشيرا إلى انه تمت زيادة ب 5 دنانير للقمح الصلب مع الحفاظ على منحة التجميع والتسليم السريع. وأشار إلى انه تم اعتماد سعر 65 دينارا لقنطار القمح الصلب و48 دينار للقمح اللين و46 دينارا للشعير. حان الوقت لتقييم دور المجمعين الخواص وعن مساهمة القطاع الخاص في تجميع الصابة قال محدثنا إن ديوان الحبوب خرج منذ عدة سنوات من عملية تجميع الحبوب وأنه ظل يشرف على عملية التجميع بغاية تأهيل هذه المنظومة لتمكين أحسن الخدمات والمحافظة على المخزون. ولم ينكر مصدرنا في هذا السياق دور القطاع الخاص في تطوير تجميع الصابة بعد دخوله ميدان التجميع حيث انجز استثمارات هامة في بناء وحدات التخزين وتعصيرها. وأشار مصدرنا الى أن مساهمة الخواص في تجميع الصابة تطوّرت من 0.5 بالمائة سنة 2005 إلى حوالي 57 بالمائة في سنة 2013 وان دور ديوان الحبوب تراجع في التجميع مكتفيا بحوالي 9 مراكز تجميع في مناطق غير معروفة يرغب القطاع الخاص في التوجه إليها موضحا أن التوجه يرتكز أيضا على مزيد معاضدة الشركات التعاونية بعرض هذه المراكز للتسوغ بأسعار مناسبة واستغلالها حتى خارج فترة الحصاد في عمليات التزويد بالبذور خلال فترة الزراعات الكبرى بما يحقق لهذه الشركات ربحية. كما لفت مصدرنا النظر إلى أن منظومة القطاع الخاص تتطلب التقييم إذ انه منذ سنة 2005 وإلى حد الآن لم يقع وضع الإطار القانوني الدائم لعملية التجميع للخواص التي تظل مقتصرة على اتفاقية سنوية مع ديوان الحبوب. وكشف مصدرنا انه تم إعداد كراس شروط ينظم عملية التجميع للخواص وانه تمّ تمريره إلى الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة منذ السنة الماضية غير انه وإلى حد الآن لم يقع إصدارها رغم أن الاتفاقية تسعى إلى ضمان حقوق الأطراف.
