اعتبر أستاذ القانون رابح الخرايفي أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي استخدم آلية غير منصوص عليها بالدستور الذي أعطاه حق الرد وحق العرض على الاستفتاء. وهي آلية الامتناع عن نشر القانون المتعلق بالتعديل الانتخابي. وأضاف الخرايفي في تصريح لموقع “الشاهد” أنه في حال وجود المحكمة الدستورية هذا الامتناع هو موجب من موجبات سحب الثقة من رئيس الجمهورية ب 145 نائبا، مشيرا إلى أن الامتناع استخدم مرة واحدة في تاريخ القانون الدستوري في الولاياتالمتحدةالأمريكية ويسمى “القانون في الجيب”. وأضاف المتحدّث أن ما مارسه رئيس الجمهورية يعد احتجازا من لوبيات عائلية وليس امتناعا على اعتبار أنه رجل يقدر معنى الدولة وفور خروجه من المستشفى إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها سارع بإمضاء أمر دعوة الناخبين. وبيّن الخرايفي أن المطالب الأساسية للتونسيين والسياسيين ورجال القانون هي الاستفسار عن الصحة الذهنية والبدنية للرئيس. واستنكر الخرايفي تحوّل نجل رئيس الجمهورية إلى ناطق رسمي باسمه. وقد دوّن الخرايفي على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” قائلا “في الجوانب الجزائية لوقائع منع الرئيس من ختم القانون الانتخابي… فشل قائدو تأخير الانتخابات فأمضى الرئيس أمر دعوة الناخبين، أما اليوم فهم يحاولون منع رئيس الجمهورية، من إمضاء القانون ونشره حتى يصبح نافذا، هذه الأفعال إن سجلتها المخابرات العامة وأصبحت مدونة في محاضر رسمية، ومكالمات، وصور، فإنها تشكل الركن المادي لجريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، وهي موجبة للاعتقال “. وكان الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي صرح في حواره أمس الجمعة مع قناة الحوار التونسي “بعدم وجود المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية أعلى سلطة ومن مشمولاته حماية الدستور وحماية العملية الانتخابية”. وأفاد أنه ومن “الناحية القانونية مازال لدى رئيس الجمهورية الحق في الآجال حتى أواخر اليوم ولحدود منتصف الليل باعتبار السبت والأحد أيام راحة”.