ارتفع عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى 21 مترشحا، في الوقت الذي اتُّهمت فيه هيئة الانتخابات بعدم التدقيق في ملفات المترشحين واستقبال “المضطربين” وعدم التدقيق في الشروط المنصوص عليها ومنها التزكيات والإيداع المالي المقدر ب10 آلاف دينار. وفي هذا السياق طالب الإعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التوقف عن ما وصفه “مهزلة قبول كل الملفات حتى تلك المنقوصة وتساهم بذلك في تشليك وترذيل مؤسسة الرئاسة”. وكتب الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: “ما معنى أن يتقدم مرشح للانتخابات الرئاسية بملف لا يحتوي على وصل دفع الضمان المالي المقدر بعشرة آلاف دينار، ولا على التزكيات المطلوبة. وبدوره أعرب الإعلامي والناشط السياسي برهان بسيس عن مخاوفه مما اعتبره “تشليك الدولة وصورتها”، قائلا “اضم صوتي لصوت زياد الهاني… إجراءات الايزي في استقبال المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية ستشجع جحافل من المضطربين و عابري السبيل على التهافت على تقديم ترشحاتهم الفولكلورية التي لن تفعل غير مزيد تشليك الدولة وصورتها”. وتابع “تقديم الترشح حق دستوري لكل مواطن، بقى الصورة أمام الشعار الرسمي لهيئة الانتخابات وعلم تونس وميكروفونات الإعلام هي ما تجري وراءه جحافل المترشحين غير الجديين إذا تم التوقّف عنها سيخف مجرى سيلان المهزلة.. القضية أصبحت رغبة في صورة تذكارية وفي الأثناء تزداد صورة الدولة تبخيسا وإهانة..” وفي توضيحه لهذه المسألة، أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن الوافدين على الهيئة ليس لهم صفة المترشح للرئاسية حاليا لأن كلمة مترشح للرئاسية مفهوم قانوني يتم الإعلان عنه من قبل الهيئة بعد البت في المطالب أيام “10-11-12-13 اوت الجاري” ثم يتم في اليوم الموالي “14 أوت” نشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا للترشح للرئاسية. وأشار بوعسكر، في تصريح لموقع “الشاهد”، إلى أنّ الترشح للرئاسية يمر بثلاث مراحل الأولى قبول المطالب والثانية الإعلان عن المترشحين أوليا والثالثة الإعلان عن المترشحين المقبولين بصفة نهائية “يوم 30 أوت” بعد انقضاء فترة الطعون في الترشحات أمام القضاء الإداري. ولفت نائب رئيس هيئة الانتخابات إلى وجود خلط في وسائل الإعلام التي تلّقب الأشخاص الذين أودعوا ملفات ترشحهم ب”المترشحين للرئاسية”، وإلى أنه تم تحميل للهيئة مسؤوليات لا تتحملها. وبلغ عدد المودعين لملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 21 مترشحا.
