ما معنى أن يتقدم مرشح للانتخابات الرئاسية بملف لا يحتوي على وصل دفع الضمان المالي المقدر بعشرة آلاف دينار، ولا على التزكيات المطلوبة؟ القانون الانتخابي أوضح بشكل جليّ محتوى ملفات الترشح في فصوله من 40 إلى 45. والمهلة الممنوحة للهيئة أساسا للتثبت من صحة التزكيات ولإعلام المترشحين بأي خلل فيها كي يسعوا لتلافيه. أي أنه من المفترض أن لا تتسلم الهيئة أي ملف ناقص، فضلا عن كونه لا يحتوي على 10 آلاف تزكية شعبية أو تزكية 10 نواب أو 40 رئيس بلدية. لكن ما الذي حصل؟ الهيئة تستقبل كل شخص يتقدم لها حتى دون ملف، وتسجله في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية. على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن توقف فورا هذه المهزلة، وتلتزم بالقانون بحيث لا تتسلم وتسجل إلا الملفات الكاملة. لأنها بسياستها هذه تقوم بترذيل العملية الانتخابية وتشليك مقام رئاسة الجمهورية. فلمصلحة من تتم إدارة عملية تقديم الترشحات بهذه الطريقة «المريية»!؟