أحصت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، 98 مطلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر القادم. وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الفارطة تقديم 56 مترشحا لملفاتهم. يُذكر أن سليم الرياحي، الموجود حاليا خارج أرض الوطن والذي يترأس قائمة ائتلاف الوطن الجديد بدائرة فرنسا 1، قدّم اليوم الجمعة ترشّحه للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن طريق محاميه الطيب بالصادق. وكان سليم الرياحي غادر البلاد أواخر نوفمبر 2018 بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة “التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب”، مؤكدا أنه يبقى “على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الإنقلاب”. وقد أصدرت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس، في أفريل 2019، بطاقة إيداع بالسجن ضد الرياحي في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، سفيان السليطي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والذي أفاد بأن “القطب القضائي المالي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أن سليم الرياحي مازال خارج التراب التونسي”. وقدم نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس ترشحه للرئاسية.وكان عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّر يوم 12 جويلية تأجيل استنطاق نبيل القروي إلى الثلاثاء 23 جويلية 2019 وإبقاءه بحالة سراح، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها منظّمة "أنا يقظ" . وقرّر القطب أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس". وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت يوم 8 جويلية الجاري توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما. وأفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له انذاك بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقرّ تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط. يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
