أفاد الأستاذ كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي بأنّ عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قد قرّر تاجيل استنطاق موكله إلى يوم 23 جويلية الجاري وإبقائه بحالة سراح اليوم وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها منظّمة "أنا يقظ" . وأكّد بن مسعود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 12 جويلية 2019، أنّ القطب قرّر أيضا الإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على الممتلكات، موضّحا أنّه كان من المقرّر استنطاق منوّبه اليوم، لكنّ هيئة الدفاع طلبت التأخير وإبقاء المنوب بحالة سراح أمام الكمّ الهائل للوثائق المودعة بالملف وكثرة المؤيدات. وسيتمّ استنطاق غازي القروي يوم الاثنين القادم للتهم نفسها وسيتمّ المطالبة بالتأخير لإعداد وسائل الدفاع، وفق ما اكّده عضو هيئة الدفاع كمال بن مسعود. وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرّرت يوم 8 جويلية الجاري توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما. وأفاد القطب القضائي الإقتصادي والمالي، في بلاغ له انذاك بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقرّ تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط. يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
