منذُ إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسيّة، ازدادت الضغوط على رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتقديم الاستقالته للحفاظ على حياد السلطة التنفيذية، خاصة وأن 7 وزراء من تشكيلة حكومته متقدمون للانتخابات التشريعية ويرأسون بعض القائمات. وعبّر سياسيون عن استيائهم من استغلال الشاهد لمرافق عمومية ولشخصيات ولمؤسسات الدولة ومواردها، في سبيل تثبيت نفسه في السلطة، فيما طالب الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي رئيس الحكومة والوزراء الذي قدموا ترشحاتهم للانتخابات التشريعية بضرورة الاستقالة الفورية من مناصبهم. وذكّر قائد السبسي بأن “حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي كانت قد التزمت بعدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وتكون للحكومة مصداقيتها”، لافتا إلى أنّ “حكومة المهدي جمعة في 2014 كانت بدورها قد التزمت بنفس التمشي وهو الحياد”. وتابع مخاطبا يوسف الشاهد ووزراءه : “…ليس بمقدورنا إلا دعوتهم بلعودة إلى طريق الجدية والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية حتى يتفرغوا لطموحاتهم بامكاناتهم ومواردهم الذاتية فحسب، حتى يكونوا مع بقية المواطنين على قدم المساواة، وتكون الحظوظ متساوية بين جميع المتقدمين للعملية الانتخابية وتكون النتائج مقبولة بعيدا عن مناخات التشكيك والتوظيف السافر لأجهزة”. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أثار جدلا واسعا بسبب ما قاله وهو يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، بنبرة المتحدي: “أنا في رئاسة الحكومة ومرشح لرئاسة الجمهورية بفضلكم أنتم”، في إشارة إلى دعوة حركة النهضة له للاستقالة إن اعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة في تونس المقررة منتصف الشهر القادم منافسة محتدمة بعد ترشح العديد من الشخصيات السياسية البارزة من الائتلاف الحاكم والمعارضة. وستشهد هذه الانتخابات السابقة لأوانها، التي ينظم الدور الأول منها في 15 سبتمبرمشاركة حركة النهضة للمرة الأولى، حيث رشحت الحركة بعد نقاشات مطولة القيادي عبد الفتاح مورو، وهو أحد مؤسسيها ونائب رئيسها راشد الغنوشي، كما أنه رئيس البرلمان بالنيابة.
