بعد حوالي 5 سنوات من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بقي موضوع تصويت المتوفين في تلك المحطّة غامضا دون جواب واضح، حتى أنّ الرئيس السابق المنصف المرزوقي، قدّم طعنا لدى المحكمة الإدارية، غير أنّه وبعد هذه السنوات قدّم عضوا هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي وأنور بن حسين إجابة اعتبرها البعض حاسمة في الأمر. وقال الجربوعي إنه من الطبيعي وجود أرقام بطاقات تعريف لمواطنين تونسيين تتجاوز الخمسة عشر مليونا، استنادا إلى منظومة البطاقات التعريف الوطنية التي انطلق العمل بها سنة 1991، مبينا في هذا الخصوص أن الأموات لا يتم إلغاء أرقام بطاقات تعريفهم ويتم في كل مرة إصدار أرقام جديدة مما جعل أرقام بطاقات التعريف تتجاوز 15 مليونا رغم أن التونسيين لا يتجاوز عددهم 13 مليونا ولا يمتلك من هم دون 18 و17 سنة بطاقة تعريف. وجاء توضيح عضو الهيئة ردا على ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص وقوع تزوير لبطاقات تعريف وطنية وأنه من غير الممكن أن يصل عدد بطاقات التعريف إلى أكثر من 15 مليون، في حين أن عدد المواطنين التونسيين لا يتجاوز 13 مليونا. من جانبه، كتب العضو السابق بهيئة الانتخابات أنور بن حسين على حسابه على “فايس بوك” تدوينة تحدّث فيها هو أيضا عن مسألة انتخاب المتوفين في 2014 حيث بيّن أن الذين ماتوا قبل سنة 1993 تم منح أرقام بطاقاتهم لأناس جدد. وتابع: “من الممكن أن يسند نفس رقم ب ت الوطنية لمواطن متوفى إلى ناخب مسجل وبالتالي عند استعمال الية SMS195 نجد ضمن المراسلة نفس رقم ب ت الوطنية ولكن لا تتعلق بنفس المواطن وبالتالي هذا يستوجب التثبت عن طريق الاسم وتاريخ الولادة ودون هذا التثبت يتم الاستنتاج خطأ أن المتوفى قد رسم بالسجل وصوت”. وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أصدرت بلاغا أعلمت فيه كافة المواطنين الذين وردت أسماؤهم بقائمات المُزكّين المقدّمة من قِبل المترشّحين المقبولين أوّليّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019، والذين يعترضون على ورود أسمائهم، أنها فتحت سجلّا لقبول الاعتراضات بمقرات الهيئات الفرعية التابعة لها، أين يمكنهم إيداع اعتراضاتهم كتابيا، مُرفقة بنسخة من بطاقات تعريفهم الوطنيّة. وكان رئيس الهيئة، نبيل بافون، أعلن يوم الأربعاء الماضي، أنه بإمكان أي مواطن تونسي التثبت من إقحام اسمه ضمن التزكيات الشعبية لصالح أي مترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، دون علمه أو موافقته، وذلك من خلال إدخال الرمز التالي على الهاتف الجوال : 195 ثم رقم بطاقة التعريف ثم # . أما الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، فأكدت من جهتها أن انتحال هويات المواطنين في تزكية مرشح للانتخابات الرئاسية، يشكّل فعلا إجراميا تعاقب عليه المجلة الجزائية، ولا يُعدّ خرقا لقواعد حماية المعطيات الشخصية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004، ولا يندرج في إطار معالجة المعطيات الشخصية كيفما عرفها الفصل 6 منه.
