اشترط الفصل 4 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح، تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة أعضاء من مجلس نّواب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسم في سجل الناخبين موزعين على الاقل على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة. وتعتبر التزكيات من بين شروط الترشح للرئاسية في الديمقراطيات العريقة، لكن العملية تخللتها العديد من الإشكاليات. وأعلنت منظمة أنا يقظ عن تلقيها “العشرات من الاتصالات والبلاغات المتعلّقة بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل اثني عشر متقدما للترشح للانتخابات الرئاسية”، مبينة أن عددا من المواطنين عبروا عن اكتشافهم لورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي استظهر بها المرشحون للاستحقاق الانتخابي. وأكدت المنظمة أن أصحاب البلاغات أعلنوا عن تعرّضهم إلى عمليات تحيّل، وذلك عبر استغلال أرقام بطاقات تعريفهم واسمائهم وإمضاءاتهم في قائمات التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أو يحصلوا على موافقتهم. وأشارت المنظمة إلى أن الاتهامات موجهة إلى المترشحين (ناجي جلول – حمة الهمامي -الهاشمي الحامدي – محسن مرزوق – لطفي المرايحي- مهدي جمعة – محمد الصغير النوري- الصافي سعيد – عمر منصور – عبيد البريكي – سعيد العايدي – قيس سعيد””، كما أكدت للمنظمة استغلال حمة الهمامي ومحمد الصغير النوري لمعطيات شخصية لاثنين من هيئتها التنفيذية في قائمة التزكيات التي تم الاستظهار بها لدى هيئة الانتخابات. وتبعا لذلك، و”بالنظر للكم الهائل من التشكيات من تدليس التزكيات”، دعت أنا يقظ كافة الناخبين إلى التثبت من ورود أسمائهم في قائمات المزكين مع دعوة كل من تم الزج باسمه دون علمه إلى التحرك سواء عبر رفع قضية جزائية أو التشهير بمن توسل بالتحيل والتزوير لوصول كرسي الرئاسة.