أثار إيقاف نبيل القروي يوم أمس من قبل وحدات أمنية على مستوى الطريق السيارة تونسباجة، جدلا واسعا على الرغم من أن قرار الإيقاف كان تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة في حقهما من إحدى دوائر محكمة الاستئناف. وقد اعتبر أنصار نبيل القروي أن إيقافه كان في علاقة مباشرة بترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها خاصة بعد فشل كل المحاولات لإثنائه عن الترشح، كما اعتبروا أن ما حدث مسألة سياسية و ليس مسارا قضائيا. وتوجهت أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتبار أن نبيل القروي منافسه على كرسي الرئاسة كما اعتبر المحامي منير بن صالحة أن كمال مرجان سيكون العصا التي سيضرب بها الشاهد منافسيه. واعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن ”رئيس الحكومة يوسف الشاهد شخص خطير وخطير جدا وبات يمثل تهديدا جديا على مسار البناء الديمقراطي في تونس”. ولم يثر قرار إيقاف القروي استنكار مناصريه فقط بل كذلك البعض من منافسيه على الرئاسية على غرار الياس الفخفاخ الذي أكد أن “توقيت إيقاف القروي بضعة أيام قبل الحملة الانتخابية يطرح تساؤلات عدة عند الرأي العام ويمكن أن يهدد سلامة المناخ الانتخابي”. وفي تعاليق المتابعين للشأن السياسي في تونس، تذهب الآراء إلى اعتبار إيقاف القروي بمثابة دعاية لصالحه وتشويه لخصومه الذين أثاروا مخاوف من عودة الدكتاتورية، وقد اعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن نبيل القروي وفّر مصاريف الحملة الانتخابية لأن الحكومة تكفلت بها. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، كان قد أكد أن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي سيظل مدرجا في قائمة المترشحين طالما لم يصدر حكم بات يحرمه من حق الترشح. كما بيّن أن المترشح يظل مترشحا إلى حين إثبات إدانته بمحاكمة عادلة، مذكرا بأن الفصل 27 من الدستور ينص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.