أعاد ملف إيقاف المرشّح الرئاسي نبيل القروي قضية رجل الأعمال شفيق جرّاية على الساحة، خاصة أن جرّاية والقروي كان تربطهما علاقة خاصّة جدّا لا سيّما العلاقات التي تربطهم ببعض القيادات الليبية في غرب ليبيا. وأقحم فيصل الجدلاوي محامي شفيق جرّاية قضية منوبة في ملف نبيل القروي حيث أكّد أن فرقة المختصة تحولت لسجن المرناقية وطلبت من منوبة تمكينها من ملفات تدين نبيل القروي وحافظ قائد السبسي مقابل تسوية وضعيته. وأشار الجدلاوي إلى أنه زار شفيق جراية يوم الجمعة المنقضي وأن الأخير أكّد له أنه تم الاتصال به من قبل الفرقة المختصة وأنها طلبت منه أن يقدم أية معلومات يمتلكها لإدانة حافظ قائد السبسي ونبيل القروي، مبرزا أنه سيتقدم بشكاية اليوم الاثنين ليتم الاستماع الى جراية في هذا الإطار. من جهتها، نفت الإدارة العامة للسجون والإصلاح، "نفيا قطعيا تصريحات الجدلاوي معتبرة هذه التصريحات “افتراء محض غايته لفت نظر الرأي العام للسجين المعني”. وكشفت إدارة السجون، في بلاغ توضيحي صادر عنها أمس، أنه بعد القيام بالتحريات اللازمة والمتابعة الدقيقة للموضوع من قبل فريق من سامي الإطارات، تبين أن آخر زيارة تلقاها السجين المشار إليه من قبل فرقة أمنية مختصة تعود إلى تاريخ 27 مارس 2019، وأنه تم خلالها سماعه داخل وحدة إيقافه بموجب إذن صادر عن السلطة القضائية ذات النظر. ودعت في هذا الصدد المحامي فيصل الجدلاوي إلى التوجه للقضاء لإثبات حقيقة ما ادّعى، معبّرة عن استيائها الشديد لما صدر عنه من تصريحات. وأكّدت تمسكها بحقها في تتبّع كل من يتعمد الإساءة للمؤسسة السجنية ويمس من معنويات العاملين فيها. وحثّت في هذا السياق كافة الأطراف على عدم الزج بالمؤسسة السجنية في أية تجاذبات سياسية أو جدل إعلامي من شأنه أن يؤثر سلبا في السير العادي للمؤسسة وعلى عزيمة وجهود العاملين فيها. من جانبها، نفت وزارة الداخلية تصريحات الجدلاوي داعية النيابة العمومية بفتح بحث في فحوى هذه التصريحات مؤكدة على أن كل ما تم القيام به في إطار قضية "نبيل القروي" يُعد فقط تنفيذا لبطاقة صادرة عن الهياكل القضائية المختصة وتحت إمرتها. واعتبرت في بلاغ أن “ما جاء على لسانه يمثل محاولة للمساس بنزاهة وحيادية المؤسسة الأمنية”. واضافت في بلاغها أن “مثل هذه التصريحات تدخل في اطار محاولات بعض الأطراف الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية مؤكدة رفضها القطعي الاصطفاف مع أي طرف دون غيره” وأنها “تتعهد بمهامها الأمنية الصرفة في الحفاظ على أمن تونس ومواطنيها في إطار القانون والالتزام الصارم بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل”.
