واجهت صابة الحبوب لهذه السنة العديد من الاشكاليات، فقد تعرّضت كميات هامة من المساحات الفلاحية الى الحرق مما تسبّب في إتلاف كميات هامة من القمح والشعير الشيء الذي أجبر وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية الى معاضدة جهودهما لمكافحة هذه الحرائق التي تأكد أن أغلبها مفتعلة. كما واجهت صابة الحبوب اشكاليات أخرى في طور التخزين، فقد امتنعت مراكز التجميع عن قبول محاصيل القمح من الفلاحين لأن طاقة استيعابها لا تكفي لقبول المزيد قبل تحويل الكميات المجمعة إلى مخازن الدولة، وتبعا لذلك بعثرت صابة الحبوب على الطرقات دون إيجاد حل لتخزينها. ووسط تخوفات الفلاحين من تلف محاصيلهم، شهدت تونس خلال الأيام الفارطة نزول كميات هامة من الأمطار في العديد من الولايات ألحقت ضررا فادحا بمحاصيل القمح التي لم يتم تخزينها والتي ضلت ممتدة على مسافة كلمترات في انتظار تخزينها.وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري شكري الرزقي أن محاصيل القمح التي أتلفت متواجدة بقلعة سنان من ولاية الكاف، مشيرا إلى عدم وجود احصائيات دقيقة لكن الأضرار جسيمة على اعتبار أن كل قنطار تخسره الدولة يعتبر كمية هامة. كما بيّن الرزقي في تصريح لموقع الشاهد أن كميات هامة من الحبوب لم يقع اجلاءها نظرا لأن الصابة قياسية والفضاءات المغطاة المخصصة لتخزينها غير متوفرة، موجها اللوم إلى سلط الإشراف لانها على علم بأن الفترة الممتدة بين نهاية فصل الصيف وبداية الخريف تشهد أمطارا غزيرة وكان يجدر بها اعطاء التسريع في اجلاء القمح الموجود خارج الفضاءات المغطاة. كما اعتبر الأضرار التي لحقت بالمحاصيل كانت نتيجة سوء تقدير وقلة اهتمام بملف الحبوب، موضحا أن “المجمّع” هو المتضرر لانه لم يقم بعملية بيع المحاصيل التي جمعها للدولة باعتبار أنه وسيط يجمّع من عند الفلاح ويعطيها لديوان الحبوب. كما ختم بالأكيد على أن الصابة قياسية ولكن الاستعدادات لم تكن بمستوى الصابة وأنه من المفترض أن تكون الاستعدادات استثنائية، مشيرا الى أن تونس خسرت صابة توردها بالعملة الصعبة. وفي المقابل نفى رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سليانة، محمد طاهر عزوز،ما يروج مؤخرا بخصوص إتلاف كميات من القمح المجمعة بالهواء الطلق، وذلك على إثر نزول كميات هامة من الامطار منذ الخميس الفارط. وأكد عزوز أنه تمت معاينة جميع مراكز تجميع الحبوب بالجهة للتثبت من سلامة الحبوب، مشيرا إلى أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، كانت قد اتخذت إجراءات احتياطية منذ شهر تقريبا لحفظ هذه الكميات من مختلف المخاطر وتأمين سلامتها من التلف. وأضاف عزوز، أن الكميات المجمعة بالهواء الطلق موزعة بين 9 آلاف قنطار من القمح اللين و280 ألف قنطار شعير و7 آلاف قنطار من القمح الصلب، فيما تم وسق وإجلاء مليون و200 ألف قنطار من مجموع كميات الحبوب المجمعة. تجدر الإشارة إلى أن حاجيات تونس من الحبوب تبلغ حوالي 30 مليون قنطار بينما قدّرت وزارة الفلاحة أنّ تبلغ الصابة هذا العام حوالي 20 مليون قنطار، أي أن تونس ستتمكن من خلال هذه الصابة القياسية من تحقيق ما بين 60 و70 من الاكتفاء الذاتي وتخفيض التوريد إلى النصف.