نشر فلاح مقطع فيديو مصور ترجم فيه معاناته والعديد من الفلاحين بعد أن أهمل إنتاجهم من الحبوب على قارعة الطرقات دون إيجاد حل لتخزينها. وقد تم تصوير الفيديو بمنطقة بوعرادة أمام مركز تخزين القمح، وأعرب صاحب الفيديو عن امتعاضه من الوضع الكارثي الذي آلت اليه صابة الحبوب مشيرا الى أنها مهددة بنزول الأمطار وبالتلف. كما بيّن صاحب الفيديو أن القمح ممتد على مسافة كيلومترين دون أي حماية قائلا “أطنان من الحبوب ملقاة.. هذا دم الفلاحين .. هذا عرق الفلاحين .. المسؤولون لم يجدوا حلولا”. قد اثار هذا الفيديو حفيظة عديد المتابعين، خاصة وأن تونس عانت طوال سنوات من الجفاف وأنها غير قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المادة ولا تسعى لحمايتها واستغلالها. وفي تعليقه على الفيديو المذكور أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب أن الوزارة كانت صريحة منذ البداية حول عدم قدرة البلاد على استيعاب الصابة القياسية للحبوب، مشدّدا على أنّ الوزارة تعمل ليلا نهارا على اجلاء الحبوب في أسرع وقت ممكن. كما أكّد أنّ تخزين 11 مليون قنطار، يعني تمكن الوزارة من انقاذ جزء كبير من الصابة وحمايتها. وتبلغ حاجيات تونس من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار بينما قدّرت وزارة الفلاحة أنّ تبلغ الصابة هذا العام حوالي 20 مليون قنطار، أي أن تونس ستتمكن من خلال هذه الصابة القياسية من تحقيق ما بين 60 و70 من الاكتفاء الذاتي وتخفيض التوريد إلى النصف. تجدر الإشارة إلى أن مراكز التجميع امتنعت عن قبول محاصيل القمح من الفلاحين لأن طاقة استيعابها لا تكفي لقبول المزيد قبل تحويل الكميات المجمعة إلى مخازن الدولة. وقد أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث أن الاجراء الذي اتخذته وزارة التجهيز والمتعلق بتحديد سقف الحمولة للشاحنات الثقيلة “22 طن” أربك الاستعدادات للموسم الفلاحي. وأوضع بلغيث أن عملية تحويل الحبوب من مراكز التجميع الى مراكز الخزن التابعة للدولة كانت تقع عبر شركات خاصة، عن طريق شاحناتها وكانت الحمولة تصل إلى 40 طن للشاحنة الواحدة، وبالقرار الجديد والذي يحدد السقف الأعلى للحمولة عمليات التحويل تستغرق وقتا أطول مما ينعكس سلبا على الرفع من مراكز التجميع بما ان الصابة كبيرة.
