"تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من شبهة ارتكاب أفعال يجرمها القانون وتنال من سمعة القضاء وهيبته"، اصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين البيان التالي: أولا : يسجل تلكّؤ وزير العدل في تعهيد الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بالملف التأديبي للقاضي المعني خلافا لما أبداه من حرص وسرعة في تتبع قضاة آخرين من أجل وقائع لم تكن بدرجة خطورة ما ينسب للقاضي المذكور وحتى دون صدور اقتراح من التفقدية العامة بإحالتهم على مجلس التأديب، ويذكر بما سبق و نبهت إليه جمعية القضاة التونسيّين من تبعات إحتكار وزير العدل لسلطة إثارة التّتبعات التأديبية وتبعية التفقدية العامة للوزارة على الإصلاح القضائي. ثانيا : يلاحظ إستثناء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي للقاضي المذكور من قرارها مراجعة بعض التسميات طبق المعايير والاعتبارات التي أعلنت عنها في تقريرها الخاص بالحركة القضائية لسنة 2016 - 2017 (الكفاءة والنزاهة والحياد) ويطالبها بتقديم التوضيحات اللازمة في الغرض. ثالثا: يطالب النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في ما نسب الى القاضي من أفعال في نطاق ضمان كلّ مقتضيات حقّ الدّفاع وبالكشف عن كلّ ملابسات هذه القضيّة وعن كلّ من قد يكون دفع وعمل على ارتكاب الأفعال المذكورة في سياق القضية توصّلا لتحديد كافّة المسؤوليّات. رابعا : وإذ يؤكد على احترام جمعية القضاة التونسيين لحرية الإعلام والتعبير ودفاعها المبدئي عنها، فإنه يشدّد على رفضها للانحراف بتلك الحريّة لتوظيفها في صراعات مشبوهة تتخذ من المؤسسات أدوات لها خارج كلّ الضوابط القانونية والمهنية والأخلاقية ويحذّر من خطورة ذلك على مؤسسات الدولة وعلى نجاعة عمل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. خامسا : يطالب مجلس نواب الشعب بالتسريع في سن القانون المتعلق بصلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها طبق أحكام الفصل 59 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كالإسراع بسنّ القوانين الأساسيّة للقضاة طبق المقتضيات الدستوريّة الجديدة