حملت نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة أوانها مفاجآت كبرى في طياتها، بنتائج غير متوقّعة وصعود صارخ لشخصية مستقلّة لم تنخرط يوما في العمل الحزبي ولم تحسب أبدا على أي تيار كان، نتائج أثارت العديد من التساؤلات حول نتائج الانتخابات التشريعية وجعلت المشهد ضبابيا ويصعب التكهن به في ظل ما عرف ب”ثورة الصندوق”. وقد تقبّل المرشحون للانتخابات الرئاسية الذين لم يسعفهم الحظ لبلوغ الدورة الثانية نتائج الصندوق وأعربوا عن احترامهم لإرادة الشعب وعن دعمهم لأحد المرشحين اللذين صعدا للدور الثاني، فيما أعلنت الأحزاب الموالية لهم عن تقبلها نتائج الانتخابات وسعيها لكسب رهان الانتخابات التشريعية. فهل ستؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية على التشريعية؟ وأين ستتجه أصوات قيس سعيد في التشريعية؟ اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الانتخابات الرئاسية ستؤثر بوضوح في الانتخابات التشريعية وستخلط العديد من الأوراق باعتبار أن المشكل يتعلق بالثقة والشك في الأحزاب التي كانت ماسكة بالسلطة والتي تعيش الآن أزمات داخلية حادة. ورجّح الجورشي في تصريح لموقع “الشاهد” أن هذه الانتخابات ستعيد خارطة البرلمان وستخلق برلمانا فسيفسائيا فيه أطراف جديدة ستصعد وأخرى تتقلص وأخرى تلغى وتختفي نهائيا من البرلمان. وفي ما يتعلّق بالناخبين الذين اختاروا قيس سعيّد في الرئاسية ويمثلون أكبر كتلة أصوات فاقت 600 ألف ناخب، أكد المحلّل السياسي أنه من الصعب التكهن بوجهتهم في الانتخابات التشريعية خاصة وأن قيس سعيد ليست له قائمات انتخابية. وأضاف أنه لا يعلم بالضبط اين ستتجه هذه الأصوات مؤكدا أنها لن تتجه لأحزاب المنظومة القديمة وأنها ربما تتجه لقائمات مستقلة خاصة وأن سعيّد صرح في العديد من المناسبات بأنه يؤيد المستقلين ولا يؤيد الأحزاب. تجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية التشريعية انطلقت منذ 14 سبتمبر الجاري في الداخل وتنتهي يوم 4 أكتوبر المقبل، وتمتد الحملة الانتخابية التشريعية 21 يوما، وسيتم الاقتراع بالداخل يوم 6 أكتوبر وبالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل.Masquer ou signaler ceci