قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الأربعاء تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن المترشح للرئاسية في الدور الثاني نبيل القروي إلى يوم 2 أكتوبر المقبل. وتبقى مشاركة القروي في المناظرة التلفزية من عدمها غير مؤكّدة، وذلك في حالة فريدة من تاريخ تونس لمترشح للانتخابات الرئاسية من داخل سجنه، ناهيك أن أساتذة القانون الدستوري تحدّثوا عن فراغ قانوني فيما يتعلق بهذه الحالة النّادرة. وطُرح في هذه المسألة 3 فرضيات، إذا استثنينا منعه من المشاركة، إمّا أن يشارك نبيل القروي من سجنه عبر “السكايب” أو يتم جلبه إلى الاستديو وسط حراسة أمنية كبرى، أو نقل المناظرة من داخل سجن القروي، خاصة وأن عددا من القنوات العربية والأجنبية بدأت في تقديم مطالب لنقل المناظرة مباشرة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد لسعد الداهش اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، أن مؤسسة التلفزة ستوفر إمكانية البث المباشر للمناظرات المخصصة للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، من السجن في حال لم يتم الافراج عن المترشح نبيل القروي . وأشار الداهش خلال ندوة صحفية، إلى أن التلفزة ستوفر إمكانية البث المباشر من داخل السجن للقروي بعد موافقة السلط القضائية ضمانا للمساواة بين المترشحين للدور الثاني . وبيّن المدير العام أن المناظرة ستكون على حصتين مدة الواحدة ساعة، قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية، وان المناظرة الأولى ستخصص للأمن القومي في حين تخصص المناظرة الثانية للعلاقات الخارجية ويُسمح للمتناظريْن توجيه أسئلة والتناظر المباشر بينهما. وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين و السعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية. ويواجه القروي رجل الأعمال وصاحب قناة خاصة، تهما ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” الناشطة في مجال مكافحة الفساد. وأوقف المرشح الرئاسي منذ 23 أوت الماضي قبل الحملة الانتخابية للدور الأول، ولم يشارك بقيّة المرشحين ال26 في المناظرة الرئاسية السابقة.