تحت شعار “الطريق إلى باردو، تونس تختار”، ستبث مؤسسة التلفزة التونسية، مع القنوات التلفزية والإذاعية العمومية وخاصة، يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 أكتوبر 2019 مناظرتين تلفزيتين تخصّان الإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2019. وأفاد محمد لسعد الداهش، الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ولمؤسسة الإذاعة التونسية بالنيابة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة، بأن الهدف من هذه التجربة الثانية، بعد تلك الخاصة بالإنتخابات الرئاسة السابقة لأوانها، هو تقديم صورة أقرب للواقع للناخب التونسي، لفهم برامج القائمات الحزبية والمستقلة والإئتلافية وتمكينها من التعريف ببرامجها. واعتبر أن المناظرتين ستجمعان 9 ممثلين عن القائمات الحزبية والإئتلافية والمستقلة، وستكونان أكثر تفاعلية، عبر أسئلة ستوجه لكل رئيس قائمة وأسئلة أخرى تتضمن نوعا من التناظر، من خلال سؤال تتم الإجابة عنه من طرف المتناظرين، إلى جانب الإتفاق على إنجاز تناظر بين 3 مترشحين في كل محور. وشدّد الداهش على أن الأسئلة سيقع إعداها بحضور ممثلي القائمات المترشحة وعدل تنفيذ والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (الإيزي)، “من أجل إكساب هذه العملية أكثر شفافية ونزاهة”. كما تم الإتفاق على أنه سيقع اختيار 3 متناظرين، وفق القرعة، للتناظر في ما بينهم، مع نهاية كل محور من ضمن 3 محاور تهمّ التنمية الجهوية والوعود والبرامج الإنتخابية التي تهم مباشرة الناخب التونسي. وعند طرح السؤال يبتعد في بعض الأحيان المترشح نسبيا عن الإجابة وفي هذا الإطار يقوم المنشط بصياغة سؤال توضيحي لكن دون الدخول في جدال. وعن مقاييس اختيار المترشحين التسعة للإنتخابات التشريعية للمشاركة في المناظرة التلفزية، من جملة حوالي 1500 قائمة مترشحة، أوضح لسعد الداهش أن الأساس في ذلك هو القرار المشترك بين (الإيزي) و(الهايكا) والذي صدر مؤخرا، فضلا عن أنه سيقع اعتماد القرعة التي ستُحدد حسب تواجد القائمات في الدوائر الإنتخابية 33. وأقر المسؤول الأول بالتلفزة التونسية بأن القرعة لن تفضي إلى المساواة بقدر الحرص على الإنصاف، فضلا عن أن الهدف مرتبط بتقديم المشهد العام وليس تقديم كل البرامج الإنتخابية للقائمات المترشحة من منطلق أن العدد كبير وقد يتطلب انجاز حوالي 150 مناظرة تلفزية. وذكّر بأن كل القائمات المترشحة للتشريعية لها الحق في الحصص التلفزية للتعبير المباشر. وستدوم المناظرتان في حدود الساعتين و35 دقيقة، بمعدل 16 دقيقة لكل مترشح، مع تحديد سقف ب 90 ثانية للإجابة عن كل سؤال. وعن استعدادات مؤسسة التلفزة التونسية للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، قال لسعد الداهش إنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاحها، من خلال الإتصال بالهايكا التي دعمت مؤسسة التلفزة، إلى جانب مراسلة الجهات القضائية المسؤولة من أجل طلب حضور المترشح للدور الثاني نبيل القروي، الموقوف في السجن في المناظرة التلفزية مع المترشح الأخر قيس سعيد. وشدد المتحدث على أن التلفزة لديها من الإمكانيات والتجهيزات التي تخول لها إنجاز المناظرة مباشرة من سجن المرناقية (ولاية منوبة)، من أجل محاولة تحقيق مبدأ المساواة والنفاذ إلى المرفق العام في الإستحقاقات الانتخابية. واضاف أنه سيقع استشارة المترشح قيس سعيّد إن كان سيقبل بإجراء المناظرة للقروي من داخل أسوار السجن، في حالة تواصل إيقافه. وقدّم بعض التفاصيل عن المناظرة المخصصة للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، من خلال تنظيمها في يومين، قبل 3 أيام من يوم الإقتراع، إذ يهم اليوم الأول محور الأمن القومي ويهم الثاني العلاقات الخارجية. كما سيقع السماح للمترشحين الإثنين بتقديم برامجهما الإنتخابية في ظرف دقيقتين مع السماح لكل مترشح بأن يلقي سؤالا على منافسه. ومن جانبها اعتبرت عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، حسناء بن سليمان، أن المناظرات التلفزية “تقليد جديد وإيجابي تقدم عليه تونس بمناسبة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وهو سيثري المشهد الإعلامي والسياسي في البلاد”. ولاحظت أن المناظرات التلفزية الخاصة بالانتخابات التشريعية، “فرصة هامة للإجابة عن تساؤلات الناخبين التونسيين عبر وسائل الإعلام”.
