قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشوّاشي إن التونسيين صوّتوا بطريقة عقابية في الدور الأوّل للانتخابات الرئاسية التونسية بعد فشل النخبة السياسية طيلة السنوات الفارطة في إنقاذ البلاد. وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أنّ الأحزاب الحاكمة هي من فشلت في قيادة البلاد داعيا الناخبين إلى عدم المواصلة في الانتخاب العقابي وذلك لوجود أحزاب وطنية لها برامج حقيقية لإنقاذ البلاد. وأوضح الشواشي أن الانتخابي العقابي المستهدف للأحزاب قد يأتي بأشخاص أسوء من الموجود مطالبا التونسيين بالتريّث وعدم انتخاب الشعبويين في الانتخابات التشريعية. ويبدو أن الصراع بين أطراف الحكم والمعارضة في السنوات الأخيرة ساهم في تغيير الناخب لوجهته نحو المستقلّين والقوى الصاعدة الجديدة وسحب البساط من تحت الأحزاب الحاكمة والمعارضة بالبلاد. ولقد ساهمت المارضة التونسية بشكل كبير في تكوين هذا التوجّه من خلال المبالغة في رسم الصورة السوداوية للبلاد وكذلك من خلال الانتقاد للأحزاب الحاكمة ممّا خلق نوع من فقدان الأمل في هذه النخبة السياسية المشكّلة للساحة منذ ما بعد 14 جانفي. غير أنّ عدم نجاح الحكومات المتعاقبة في تحقيق نتائج ملموسة تُشعر المواطن أن البلاد تتوجّه إلى التطوّر والتنمية قد ساهم هو الآخر في تردّي ثقة المواطنين في الطبقة السياسية. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مهدي مبروك في تصريح لموزاييك أنه لا يكفي ترديد أن ما صدر من نتائج بعد الانتخابات الرئاسية كان زلزالا وتصويتا عقابيا أو انتفاضة على “السيستام” أو “ثورة عبر صناديق الإقتراع” للإجابة على حيرة الناس والأحزاب بل يجب الوقوف على الأبعاد المكثفة لهذا الحدث. وقال مهدي مبروك إنه من الضروري مناقشة مختلف السيناريوهات الممكنة القادمة وتداعياتها المتوقعة على البلاد وعلى الانتقال الديمقراطي خاصة وأن هناك استقطابا قائما ليس على أساس برامج واستراتيجيات وتوجهات بل على المزاج ولذلك نرى اليوم هذا الاستقطاب الحاد بين مرشحي الرئاسية للدور الثاني قيس سعيد ونبيل القروي اللذان اشتغلا على الحاجيات الاجتماعية التي تأجل تحقيقها. وأبرز مهدي مبروك أنه لا يمكن المحافظة على أركان المسار الديمقراطي دون أحزاب سياسية قوية وعقلانية، معتبرا أن من يصفق لمعتقد أن الأحزاب السياسية قد اختفت فهو خاطئ لأن العقاب كان جماعيا للطبقة السياسية بأكملها وشمل الأحزاب والمعارضة .