يستأنف القضاة العمل بداية من يوم غد الإثنين، بدعوة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين. وقالت الجمعية، في بيان لمكتبها التنفيذي للجمعية اليوم الأحد، إنّ رفع الإضراب، يأتي في إطار احترام حقوق المتقاضين وتقدير المسؤولية الدستورية للقضاء في تأمين مرفق العدالة، وبعد فتح بحث تحقيقي في الأحداث التي كانت جدت يوم 19 سبتمبر 2019 بمقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وتورطت فيها مجموعة من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين اقتحموا مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة تونس واعتدوا عليه وعلى محتويات المكتب. وقالت الجمعية إنّ ما أقدمت عليه هيئة الدفاع المذكورة “هي ممارسة متكررة تدل على اتخاذ سياسة القوة والتموقع فوق القانون والمؤسسات، من قبل أعداد من المحامين، منهجا في التعامل داخل المحاكم ومع المرفق القضائي”. وتابع البيان: “العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الإيديولوجي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي ولا عدالة تحت حصار أي جهة كانت”. وكان القضاة التونسيون دخلوا في إضراب عام حضوري منذ 20 سبتمبر 2019 تواصل مدة أسبوع، مطالبين بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، في الأحداث التي وقعت بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحاسبة كل من تورّط فيها.