على الرغم من رفض المحكمة الإدارية للطعون التي تقدّم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية ورفضها للاستئناف المقدّم كذلك، فإن العديد من المتابعين للشأن السياسي يحلو لهم الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية أو إلغائها تماما بسبب وجود المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة أوانها في دورها الثاني نبيل القروي بالسجن المدني بالمرناقية، خاصة وأن القانون الانتخابي لم يتطرق الى وضعية مترشح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي. وقال القروي، من سجنه في حوار صحفي عبر محاميه إنه “سأطعن في نتائج الانتخابات في صورة تفوق المرشح الآخر (سعيّد) لخرقها مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو الضامن لمصداقية نتيجة الانتخابات لأنهم لم يتيحوا لي المجال لأعرض برنامجي، ومنعت من التواصل مع الناخبين بقرار قضائي في توقيت مستراب”. من جانبه اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوه بن مبارك أنه لا يوجد قانونيا ما يبرر إلغاء نتائج الانتخابات لو لم يطلق سراح القروي.. فما يبرر إلغاءها فعلا هو ما قام به القروي ذاته من تجاوزات للقانون، وفق تعبير بن مبارك. وأضاف بن مبارك في تدوينة له أن القروي “هو الذي غامر بالترشح وهو ملاحق في قضايا فساد و كان على علم بالمخاطر. وهو الذي أراد التحصّن بالترشّح لمراوغة الإجراءات القضائية”. تجدر الإشارة إلى أن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، كان قد أكد أن هيئة الانتخابات عاقدة العزم على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أجلها المحدد وهو يوم 13 اكتوبر القادم رغم وعيها بوجود “أزمة أخلاقية” وسياسية وقانونية ودستورية بالنظر إلى عدم الإفراج إلى حد الآن على أحد المترشحين للدور الثاني للرئاسية. وأوضح أن الهيئة مؤتمنة على إنجاح المسار الانتخابي والديمقراطي واحترام الآجال الدستورية (رئيس مؤقت لمدة 90 يوما(.
