أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون خلال نقطة إعلامية تلت انعقاد مجلس الهيئة الذي خصص للنظر في القرار المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بأنه على ضوء هذا القرار أصبح كل من قيس سعيد ونبيل القروي مترشحان للدور الثاني للانتخابات الرئاسية. وأضاف بفون أن مداولات مجلس الهيئة أفضت إلى تحديد رزنامة الدورة لثانية للانتخابات الرئاسية والتي ستكون يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري بالنسبة للتونسيين في الداخل وايام 11 و12 و13 من نفس الشهر بالنسبة للتونسيين في الخارج. كما أعلن رئيس الهيئة أنه تقرر انطلاق الحملة الانتخابية منذ يوم غد 3 أكتوبر 2019، على أن يكون يوم الصمت الانتخابي هو السبت والأحد 12 و13 أكتوبر. كما ذكّر بفون بأن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية مازالت متواصلة داعيا التونسيين إلى الاقبال على صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية. وفي ما يتعلق بموقف الهيئة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية بين المرشحين للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، اكد بفون أن الهيئة ملزمة بمبدأين أساسيين وهما تحقيق نتيجة للانتخابات وفق الرزنامة التي ضبطتها وفقا للآجال الدستورية، وبذلك لا يمكن للهيئة تقديم ولا تأخير الانتخابات التزاما بتحقيق النتيجة، وفق تعبيره. وأضاف بفون أن الهيئة ملزمة ببذل عناية من خلال تسجيل اكثر عدد من الناخبين في فترة التسجيل وتوفير مناخ انتخابي ملائم من خلال ضمان مبدا تكافئ الفرص الذي بذلت من اجله كل ما لديها لتوفيره وذلك من خلال مراسلة وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المكلف بالملف للمطالبة بتمكين القروي من التخاطب مع الناخبين من خلال لقاءات صحفية والافراج عليه للقيام بحملته الانتخابية. كما شدّد على أن الهيئة بذلت كل إمكانياتها في ملف القروي، لكن التزاما بمبدأ تحقيق نتيجة على الهيئة مواصلة المسيرة بإجراء الانتخابات “وليتحمل الجميع مسؤولياتهم “، وفق تعبيره. واكد رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة غير معنية بكل الفرضيات مذكرا بأن الانتخابات التشريعية على الأبواب ويفضل الحديث على الانتخابات الرئاسية ابتداء من يوم 7 اكتوبر لضمان عدم اختلاط المسارات داعيا إلى عدم المس من السلطات القضائية.