كلّف القطب القضائي والاقتصادي والمالي اليوم الجمعة 04 أكتوبر 2019، الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في خصوص الوثائق المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية. وأكد سفيان السليطي، مساعد أول وكيل الجمهورية، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب تعهد بهذه القضية مع مراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال والإجراءات. وللاشارة فقد قدّم حزب التيار الديمقراطي يوم أمس الخميس، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إعلاما بجريمة في خصوص ما تم نشره بتعاقد نبيل القروي مع شركة أجنبية، وأشار الحزب إلى أن حركة النهضة وجمعية عيش تونسي قد قاما كذلك بممارسة مماثلة. وطالب الحزب بفتح تحقيق في جرائم اعتداء على أمن الدولة الخارجي وغسيل أموال وتلقي أموال من الخارج وجرائم صرفية. وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك وثائق تثبت تعامل كل من ألفة التراس ونبيل القروي مع دوائر ضغط ولوبيات أجنبية تعمل على تعزيز صورهم في الخارج على مستوى أوروبي ودولي وتدعمهم داخل تونس. وتتمثل هذه الوثائق في عقود بين المترشحين ووكالات أجنبية تنتمي لدوائر ضغط. حسب هذا التسريب من المفترض ان نبيل القروي وقع عقدا مع شركة Dickens and Madson التي تعمل لدى دوائر ضغط أمريكية وروسية من اجل ان يلتقي برئيس الولاياتالمتحدة دونالد ترامب ورئيس روسيا فلاديمير بوتين، الوثائق تتدعي ان القروي يبحث عن دعم خارجي وتلميع صورته لدى القادة الدوليين، كما تتدعي الوثيقة ان الشركة كانت ستقدم دعم مادي لنبيل القروي. حسب هذه الوثائق كذلك، وقعت الفة التراس مؤسسة عيش تونسي عقدا مع America to Africa Consulting لتعزيز وتبييض صورتها في الخارج وتسهيل لقاءات مع قادة وكبار المسؤوليين الدوليين في المجالين السياسي والاقتصادي خاصة في الولاياتالمتحدة ومع أطراف لها مصالح في تونس.
