كلف القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة، الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في خصوص الوثائق المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية. وأكد سفيان السليطي، مساعد أول وكيل الجمهورية، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب تعهد بهذه القضية مع مراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال والإجراءات. يشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي تقدم أمس الخميس في شخص أمينه العام محمّد عبّو، بإعلام بجريمة إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في خصوص الوثائق المسرّبة والمنشورة بالموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية ، والمتعلّقة بتعاقد رئيس حزب قلب تونس المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية. وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، وكالة (وات)، بأنه تم اعلام الهيئة بالوثائق المنشورة، وأن الهيئة ستتثبت من هذه الوثائق ومن ما ورد فيها من معطيات لمعرفة كيفية تبويبها في صورة صحتها واتخاذ الاجراءات اللازمة. في المقابل نفى فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي، أية علاقة من قريب أو بعيد بين القروي وطرفي العقد المزعوم والممضى بين المدعو محمد بودربالة وشركةDickens and MadsonCanada,Inc الكنديّة، مشددا على أنّ " الحملات التشويهيّة والشّرسة والتي تطال منذ سنوات نبيل القروي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء ولن يتم السكوت عنها". وأكّد فريق الحملة، أنّ القروي، الموقوف حاليا على ذمة القضاء، قرر "اللّجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ممّن حشر اسمه في مثل هذه المسائل الدّنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد". ولم يصدر عن حركة النهضة وجمعية عيش تونسي، الى حد الآن أي موقف رسمي.
