تتواصل بولاية منوبة الجهود والمحاولات للحيلولة دون حل المجلس البلدي بالدندان، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية اللازمة لذلك منذ تقديم طلب الاستقالة الجماعية ل13 من أعضاء المجلس البلدي ال18 يوم 09 أكتوبر الجاري. ومن ىخر هذه المحاولات، الجلسة التي انعقدت اليوم الجمعة بمقر ولاية منوبة بإشراف والية الجهة، رجاء الطرابلسي، وبحضور رئيسة البلدية، نورهان بوعنان، وأعضاء المجلس البلدي، حيث تم الوقوف على مشاكل المجلس، وتقديم مختلف وجهات النظر، ومحاولة إثناء المستقيلين عن قرار استقالتهم. لكن الجلسة لم تفض إلى أي حل في ظل تمسك الأغلبية بالمضي قدما في قرار الاستقالة، حسب تصريح عضو المجلس المستقيل ورئيس لجنة الأشغال، عبد الحق الماكني، لمكتب “وات” بمنوبة، والذي شدد على “تمسك الأعضاء المستقيلين بقرارهم، وتنفيذ طلبهم الأساسي، المتمثل في تنحي رئيسة البلدية عن منصبها، وليس حل المجلس”، حسب تعبيره. هذا، وقد ارتأت والية الجهة تقديم مهلة ثانية للمستقيلين لمراجعة قرارهم، على أن يتضح مصير المجلس يوم الاثنين القادم بحله من عدمه، خاصة أنه، ووفقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية ولقانون الانتخابات والاستفتاء، فإن المجلس البلدي ينحلّ بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه، والتي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا. كما يعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي، الذي يتولى إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمجلس الأعلى للجماعات المحلية، بكل حالات الشغور أو الانحلال. وكان 13 عضوا من المجلس البلدي المذكور(18 عضوا)، ومنهم ثلاثة أعضاء من قائمة حركة النهضة الفائزة بأغلبية المقاعد في المجلس البلدي بالدندان، والتي تنتمي لها رئيسة البلدية كمستقلة، قد قدموا استقالتهم إلى والية منوبة بسبب ما أسموه ب” انسداد أفق التواصل مع رئيسة المجلس البلدي، التي قامت بعديد الإخلالات والتجاوزات”، وفق ما ورد بنص الاستقالة التي أودعت بتاريخ 09 أكتوبر الجاري بالولاية. وأشار الاعضاء المستقيلون في عريضة الاستقالة إلى “تفرد رئيسة البلدية بالرأي، وسوء التسيير والتصرف، وعدم تطبيق قرارات المجلس، وعدم تشريك بقية أعضاء المجلس في تسيير شؤون البلدية، وتجاهلها للنواب (نواب الرئيسة) الثلاثة”. ومن مؤاخذات المستقيلين أيضا على رئيسة البلدية ما أسموه ب”الانحراف بسير العمل داخل هياكل المجلس، وتجميد توصيات اللجان ورؤسائها والعمل على اهانتهم، وخلقها مناخا متوترا في المجلس، وخلق مجلس مواز يعمل برعوانية، وبما يتنافى ومبادئ الديمقراطية التشاركية”، وهو ما أدى، حسب تعبيرهم، إلى “عزوف جل الأعضاء عن حضور مداولات المجلس”. من جانبها، أكدت رئيسة البلدية، نورهان بوعنان، في تصريح عشية الجمعة لصحفية مكتب “وات” بمنوبة، أنها “لم تحد في مهامهما عن مقتضيات فصول مجلة الجماعات المحلية وبنود مهام رئس البلدية الموكولة لها، كما نفذت قرارات المجلس بحذافيرها”، مشيرة إلى أن “اللجان تقترح فقط، وأن القرار يعود إلى المجلس البلدي الذي يصادق على المقترحات أو يرفضها بالإجماع في اطار الاحترام المتبادل”. ونفت أيضا إهانتها لأي عضو أو خلقها مناخا متوترا، مؤكدة على أن “كل دورات المجلس البلدي والجلسات الاستثنائية تمت فيها المصادقة على كل القرارات بالإجماع”. كما استغربت الحديث عن تسريبها معلومات سرية للمواطنين، والحال أن مداولات المجلس وجلساته علنية، وبحضور المواطنين، حسب مقتضيات مجلة الجماعات المحلية. وأعربت بوعنان عن امتعاضها من سيل الاتهامات الموجهة لشخصها، وخاصة المتعلقة بسوء التصرف والتسيير، لا سيما وأن جل القرارات المتعلقة بالتصرف المالي، كالميزانية، وتحويل الاعتمادات، والترفيع في الميزانية، ومخطط الاستثمار البلدي، تمت المصادقة عليها بالإجماع، وتم تنفيذها. وجددت نورهان بوعنان عرضها لكل أعضاء المجلس البلدي قائلة إنها “تمد يدها للحوار والتشاور من أجل ضمان استقرار المجلس وسير خدمات المواطنين الذين انتخبوهم”، ومؤكدة قبولها “لأي مقترحات نزيهة لا تتعارض مع مجلة الجماعات المحلية، من أجل تحسين الأداء”، وفق تعبيرها.