أفادت القاضية المالية فاطمة قرط، رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، بأن “محكمة المحاسبات، ستعكف في الفترة القادمة على تلقي الوثائق المالية الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية”، مضيفة أنها ستقوم في البداية بدور رقابي بحت حيث تصدر تقريرا رقابيا يقع خلاله التثبت من الحسابات المالية وبالتثبت في الوثائق المصاحبة للحساب المالي قصد التحقق من مشروعية موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية والقيام بالإجراءات الحوارية مع أصحاب القائمات المترشحة التي تضمن حق الدفاع. وبيّنت المتحدّثة أن المحكمة تقوم في مرحلة ثانية بأعمال التحقيق ويصبح دورها قضائيا حيث تصدر أحكاما بعقوبات مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات) إذا تبين وجود تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية. كما أوضحت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، أن محكمة المحاسبات تصدر تقريرها بعد 6 أشهر من إيداع الوثائق المطلوبة، لكن يحدث أن تتأخر عن هذا الموعد بسبب طول الإجراءات وبطئها نظرا إلى أن الإجراءات المعتمدة للتثبت في تمويلات الحملات الانتخابية ليست إجراءات خاصة بالانتخابات بل هي إجراءات عامة تهم الرقابة على المحاسبين العموميين. تجدر الإشارة إلى أن محكمة المحاسبات كانت قد أصدرت تذكيرا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية بدورتيها والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بضرورة إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة للرئاسية) أو رئيس القائمة (بالنسبة للتشريعية) والوكيل المالي، وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.