أعلن وزير الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ان العجز الطاقي لتونس بلغ 52 بالمائة خلال سنة 2018 مقابل 49 بالمائة خلال سنة 2017. وأضاف الفرياني، في مداخلة له خلال ورشة حول إصلاح قطاع الطاقة في تونس، ان هذا العجز يمكن ان يرتفع الى 73 بالمائة بحلول سنة 2030 إذا حافظت الموارد على استقرارها وتنامى الطلب ، في المقابل، على الطاقة. وشدد على ضرورة ايجاد الحلول ، لمجابهة حالة الطوارئ الطاقية، خاصة ان العجز مستمر في تعميق عجز الميزانية والميزان التجاري علما وان الدولة ضخت اعتمادات بقيمة 2700 مليون دينار لدعم قطاع الطاقة تفوق 7 بالمائة من ميزانية الدولة في حين مثلت واردات المحروقات ثلث العجز التجاري. وشرعت تونس ، في اطار سعيها لمجابهة هذا الوضع ، في تنفيذ مشروع انتقال طاقي طويل الأمد يهدف الى ارساء نظام طاقي فعال ومتنوع واقل ارتباطا بالطاقات الأحفورية مع دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد.