أكّد وزير المالية رضا شلغوم على هامش مؤتمر صحفي بمقر البنك المركزي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 أنّ هناك مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي حققتها تونس في فترة وجيزة، أوّلها خروجها من قائمة الاتحاد الأوروبي بالنسبة للدول غير المتعاونة في مجال الضريبة على المؤسسات، وكذلك خروجها من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي GAF، كما كسبت مرتبتين ضمن تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ”دوينغ بيزنس”، لسنة 2020، لتتقدّم من المرتبة 80 إلى المرتبة 78. وأرجع رضا شلغوم ذلك إلى ما اعتبره “تضافر مجهودات مؤسسات الدولة من خلال استقطاب الاستثمار الخارجي وخلق مواطن شغل وتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي العمل على رفع نسبة النمو”. واكد شلغوم في تصريح لموقع “الشاهد” أنّ الإجراءات التي اتخذتها تونس ومكنتها من الخروج من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي، ستساهم في حماية الاقتصاد والكشف عن العمليات المشبوهة بالإضافة إلى إعطاء صورة إيجابية للمستثمرين الأجانب بأن أموالهم لن تكون مسترابة ومشكوكا فيها. وأضاف شلغوم أنّ “التمويل الخارجي في شكل استثمارات هو تمويل صحّي وإيجابي ولكن مع ذلك نحن مطالبين بالعمل أكثر واليقظة على مستوى النصوص والاتفاقيات الدولية وتوفير إطار ملائم لجذب كل ما هو إيجابي”.