كشف الامين العام بحزب حركة الشعب زهير المغزاوي انه من الممكن تشكيل كتلة واحدة في البرلمان مع التيار الديمقراطي مضيفا “نحن والتيار الديمقراطي متقاربون في المواقف من القضايا الوطنية وصوتنا في تقارب تام في البرلمان الفارط ويمكن ان تكون لنا مواقف متشابهة مستقبلا”. وتابع المغزاوي “يمكن ان نشكل قوة سواء اتخذنا قرار المشاركة في المعارضة أو في الحكومة”. وكان االقيادي في حركة الشعب، سالم لبيض، قد أكّد أن هنالك نوع من الهرسلة في الفضاء الافتراضي مسلطة على حركة الشعب والتيار الديمقراطي من حركة النهضة للمشاركة في الحكومة. وأضاف أن الموقف واضح على مستوى الشبكات الافتراضية وهو الموقف غير المعلن من طرف النهضة وشبابها. ورغم أن شروط الحزبين للمشاركة في الحكومة القادمة مختلفة وغير متطابقة حيث يرى التيار الديمقراطي أنّه الطرف الأقدر على محاربة الفساد وهو شرطه الأساسي لدخول حكومة وذلك من خلال حصوله على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري مع صلاحيات واسعة بينما مازالت حركة الشعب متمسّكة ب”حكومة الرئيس” وأن يكون رئيس الحكومة ليس من حركة النهضة. ويبدو أن الحزبين يتجهان إلى تحالف من أجل فرض شروطهما على حركة النهضة من أجل المشاركة في الحكومة القادمة، في وقت رفّعت فيه كل الأطراف السياسية من سقف شروطها في ما يتعلّق بالمشاركة في الحكومة القادمة. ولا تبدو الاختلافات بين التيار وحركة الشعب مرتبطة بالقضايا المحلية بل هي مرتبطة أساسا بالقضايا العربية وخاصة من التباين في الأراء بين حركة الشعب التي تتعاطف مع بعض الأنظمة على غرار النظام السوري فيما يوجّه التيار انتقدادات لاذعة لأغب الأنظمة العربية المستبدّة. من جانبه، قرر المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي المنعقد من يومين بسوسة مواصلة التفاوض مع حركة النهضة للمشاركة في الحكومة مع التمسك بنفس الشروط وهي ترؤس شخصية مستقلة للحكومة مع إسنادهم كل من وزارة الداخلية والعدل والإصلاح الإداري بالصلاحيات اللازمة حسب ما أكده رئيس المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي مجدي بن غزالة. و أضاف بن غزالة أن حزب التيار الديمقراطي متمسك بالمشاركة في الحكومة القادمة بنفس الشروط والضمانات.